إلزام جامعة بدفع 47 ألف دينار لطلبة بسبب ممارسات احتيالية

المنامة: قضت المحكمة الإدارية الكبرى بإلزام جامعة خاصة بدفع 47 ألف دينار لأربعة طلاب من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لتسجيلهم في برنامج أكاديمي غير مرخص. وقيل إن الجامعة سجلت الطلاب في برنامج دكتوراه لم يكن معتمداً من قبل المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب. وأكمل الطلاب البرنامج، لكنهم لم يحصلوا على شهاداتهم بسبب مشكلة الترخيص، مما دفعهم لرفع دعوى قضائية ضد الجامعة للمطالبة بالتعويض.

"لقد جئنا إلى البحرين للحصول على شهادة الدكتوراه وسجلنا في برنامج لدى جامعة خاصة. دفعنا جميع الرسوم وفقاً للعقود التي وقعناها مع الجامعة. ومع ذلك، فشلت الجامعة في تخريجنا على الرغم من إكمالنا للبرنامج بنجاح، مما أضر بمستقبلنا"، هكذا كتب المدعون في شكواهم ضد الجامعة. وأضافوا: "الجامعة ملزمة بمنحنا شهاداتنا لأننا أكملنا البرامج، لكنها فشلت في الوفاء بهذا الالتزام. نطلب من هذه المحكمة الموقرة إلزام الجامعة بتعويضنا عن الأضرار التي تسببت بها هذه القضية لنا".

وقد أمرت المحكمة الإدارية الكبرى الجامعة بتعويض الطلاب على النحو التالي: 3500 دينار لكل منهم مقابل نفقات السفر، و5780 ديناراً لكل منهم مقابل السكن، و10800 دينار لكل منهم مقابل الرسوم الدراسية التي دفعوها للجامعة. وألقت المحكمة في حكمها باللوم على الجامعة لتسجيلها الطلاب دون الحصول على الترخيص اللازم من المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب.