الحكم بسجن نقابي في قضية استثمار ذهب وهمي

قضت المحكمة الصغرى الجنائية بسجن نقابي شهير لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بالاحتيال ومحاولة كسب أكثر من مليوني دينار بحريني بطرق غير مشروعة من ضحاياه، مع تغريمه 2000 دينار. كما صدر حكم بحبس متهم آخر وزوجته، اللذين اتهما أيضاً في القضية، لمدة عام لكل منهما. وتكشف تفاصيل القضية أن النقابي استدرج ضحاياه، وجميعهن من النساء، لتوقيع سندات دين بقيمة 5000 دينار، بعد إقناعهن بأنه سيشركهن في استثمار ضخم في الذهب والمجوهرات.

وأضافت المصادر أن إجمالي السندات التي أقنع الرجل ضحاياه بتوقيعها بلغ 429 سنداً بقيمة تتجاوز مليوني دينار بحريني. وقد ظهرت القضية عندما تقدمت مجموعة من النساء، وهن الضحايا، بشكوى ضد الثلاثي، الذين زُعم أنهم استغلوا احتياجات الضحايا المالية لإقناعهن بالمشاركة في مشروع الاستثمار الاحتيالي بعد وعود بعوائد تصل إلى 300 دينار شهرياً. بدأت عملية الاحتيال مع الضحية الأولى التي أخبرتها المتهمة بأن المستثمر المزعوم، وهو المتهم الأول، يمتلك كميات كبيرة من سبائك الذهب.

وأخبرت المتهمة الضحية أن كل ما عليها فعله هو استلام السبائك من المتهم الأول والتظاهر ببيعها له في محله حتى لا تشك السلطات في مصدر الذهب. ووُعدت الضحية بأنها ستحصل على عائد شهري قدره 300 دينار، بعد أن وقعت سند دين بقيمة 5000 دينار كضمان للسبائك التي ستستلمها. وزُعم أن المحتالين أوفوا بوعدهم ودفعوا للضحية الأولى 300 دينار مقابل جهدها. وفي وقت لاحق، أقنعها المتهمون بدعوة المزيد من النساء للمشاركة في الاستثمار المزعوم وكسب 300 دينار دون عناء.

وسرعان ما دعت الضحية إحدى عشرة امرأة أخرى، وقعن جميعهن ضحية لمخطط الاحتيال. وقام المتهم الأول برفع دعاوى قضائية ضد الضحايا، وطالبهن بدفع المبالغ التي بلغت في مجموعها 2,145,000 دينار بحريني، مستنداً في ادعاءاته إلى السندات التي وقعتها النساء. ومع ذلك، أجرت السلطات تحقيقاً إضافياً في ادعاءات الرجل المشبوهة بعد أن قدمت الضحايا الاثنتا عشرة شكوى إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية.

وقد وُجهت للمتهم الأول تهمة الحصول على السندات باستخدام طرق احتيالية، بينما اتُهم المتهمان الثاني والثالث بمساعدة المتهم الأول.