المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعتمد البرنامج القطري الجديد لمملكة البحرين للفترة 2025-2029

ت دي تي | المنامة

اعتمد المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) رسمياً وثيقة البرنامج القطري الجديدة لمملكة البحرين للفترة 2025-2029، مما يعزز الشراكة القوية بين المملكة والمنظمة الأممية.

تعد وثيقة البرنامج القطري إطاراً استراتيجياً رئيسياً، حيث تتماشى مع أهداف التنمية الوطنية في البحرين، لا سيما تلك المحددة في رؤية البحرين 2030 وإطار التعاون للأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة الذي تم توقيعه في ديسمبر 2024. وتركز الوثيقة على تعزيز الرخاء والاستدامة من خلال نمو متنوع وشامل يقوده القطاع الخاص، مع تعزيز أنظمة الحوكمة وسيادة القانون وحقوق الإنسان والمشاركة المدنية.

وقالت أسماء شلبي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين: "بينما نمضي قدماً، يمثل البرنامج القطري للبحرين خطوة هامة في دفع عجلة أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الشامل والمستدام في المملكة". وأضافت: "سيوجه هذا البرنامج جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البلاد على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما يضمن تدخلات مؤثرة تدعم أولويات التنمية الوطنية مع التركيز على الابتكار والرقمنة والمساواة بين الجنسين كمواضيع شاملة".

لقد كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فعالاً في دعم تنمية البحرين منذ عام 1978، مساهماً في الأولويات الوطنية للمملكة. وعلى الصعيد العالمي، يعمل البرنامج في حوالي 170 دولة وإقليماً، سعياً للقضاء على الفقر وتقليل عدم المساواة وتعزيز المرونة لضمان التقدم طويل الأمد. وبصفته وكالة التنمية الرئيسية للأمم المتحدة، يلعب البرنامج دوراً حيوياً في مساعدة الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يمثل هذا الاعتماد مرحلة جديدة في التعاون المستمر بين البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف إحداث تغيير إيجابي ومستدام لمواطني المملكة والمنطقة ككل.