تم اعتماد القرار الذي قدمته النمسا وأيرلندا والمكسيك ونيجيريا وجنوب إفريقيا والبرازيل بأغلبية 123 صوتاً مقابل 38 صوتاً، مع امتناع 16 دولة عن التصويت، وذلك بعد أسابيع من الضغوط التي مارستها القوى النووية للتصويت بـ "لا".
ينص القرار غير الملزم على بدء المفاوضات في مارس من العام المقبل حول المعاهدة الجديدة، مشيراً إلى القلق العميق إزاء "العواقب الإنسانية الكارثية لأي استخدام للأسلحة النووية".
صوتت أربع من القوى النووية الخمس الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - بريطانيا وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة - ضد القرار، بينما امتنعت الصين عن التصويت، وكذلك الهند وباكستان.
وصوتت اليابان، التي طالما حملت لواء مناهضة استخدام الأسلحة النووية، ضد القرار، وكذلك كوريا الجنوبية التي تواجه تهديداً نووياً من كوريا الشمالية.
جادل المعارضون بأن نزع السلاح النووي يجب أن يتم تناوله ضمن مفاوضات حول معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT).
ووصفت بياتريس فين، المديرة التنفيذية للحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية، التصويت بأنه "لحظة تاريخية" في المساعي المستمرة منذ عقود من أجل عالم خالٍ من الأسلحة النووية.
"هذه المعاهدة لن تقضي على الأسلحة النووية بين عشية وضحاها. لكنها ستؤسس لمعيار قانوني دولي قوي وجديد، مما يوصم الأسلحة النووية ويجبر الدول على اتخاذ إجراءات عاجلة حول نزع السلاح".
من المتوقع أن يُعرض الإجراء على الجمعية العامة بكامل هيئتها للتصويت عليه في أواخر نوفمبر أو أوائل ديسمبر.
