استقال خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة يوم الاثنين، مشتكياً من أن إسرائيل لم تمنحه قط حق الوصول إلى المناطق التي من المفترض أن يراقبها.
استقال خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة يوم الاثنين، مشتكياً من أن إسرائيل لم تمنحه قط حق الوصول إلى المناطق التي من المفترض أن يراقبها.
وجاء في بيان للأمم المتحدة: "قدم مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مكارم ويبيسونو، استقالته اليوم إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان، على أن تصبح سارية المفعول اعتباراً من 31 مارس 2016".
وذكر البيان أن ويبيسونو، الذي تولى منصب الخبير المستقل في يونيو 2014، "أعرب عن أسفه العميق لأن إسرائيل فشلت طوال فترة ولايته في منحه حق الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وقال ويبيسونو في البيان: "للأسف، لقد أُحبطت جهودي للمساعدة في تحسين حياة الضحايا الفلسطينيين للانتهاكات في ظل الاحتلال الإسرائيلي في كل خطوة على الطريق".
وقال الدبلوماسي الإندونيسي إنه تلقى تأكيدات قبل توليه المنصب بأنه سيتمكن من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف: "لقد توليت هذه الولاية على أساس فهم أن إسرائيل ستمنحني حق الوصول، بصفتي مراقباً محايداً وموضوعياً".
لكنه قال إن الطلبات المتكررة للوصول لم تكلل بالنجاح.
وتابع: "مع عدم تلقي أي رد من إسرائيل على طلبي الأخير في أكتوبر 2015 للحصول على حق الوصول بحلول نهاية عام 2015، فإنه ببالغ الأسف أقبل حقيقة أن الفرضية التي توليت على أساسها الولاية، وهي الحصول على وصول مباشر للضحايا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لن تتحقق".
وفي المقابل، قال إن الحكومة الفلسطينية "تعاونت بشكل كامل" مع ولايته.
- رحيل على مضض -
لطالما كانت لإسرائيل علاقات متوترة مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي تتهمه بوجود تحيز متأصل ضد الدولة اليهودية.
وقد خلف ويبيسونو الأستاذ الأمريكي ريتشارد فولك، الذي دخل في مواجهات متكررة مع إسرائيل وواشنطن وآخرين بسبب انتقاداته اللاذعة للدولة اليهودية، والتي تضمنت دعوة لمقاطعة الشركات التي تستفيد من مشروعها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد أثبت الدبلوماسي الإندونيسي أنه أقل إثارة للجدل، على الرغم من أنه انتقد بشدة حرب غزة الدامية عام 2014، محذراً من أن "ضراوة الدمار والنسبة العالية من أرواح المدنيين التي فُقدت في غزة تثير شكوكاً جدية حول التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني".
وفي نوفمبر، اتهم ويبيسونو قوات الأمن الإسرائيلية باستخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، وربما تنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء أثناء محاولتها قمع موجة من الهجمات الفردية بالسكاكين والأسلحة والسيارات.
وفي بيان يوم الاثنين، أعرب عن قلقه العميق إزاء نقص الحماية للفلسطينيين الذين يواجهون مجموعة مستمرة من انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال ويبيسونو: "أرغب على مضض في تسليم الشعلة إلى خلف يتم اختياره من قبل مجلس حقوق الإنسان".
وأضاف: "آمل بصدق أن يتمكن من يخلفني من حل المأزق الحالي، وبالتالي طمأنة الشعب الفلسطيني بأن العالم لم ينس محنتهم بعد ما يقرب من نصف قرن من الاحتلال، وأن حقوق الإنسان العالمية هي في الواقع عالمية".
وشدد على أنه من المهم لمصداقية إسرائيل في مجال حقوق الإنسان أن تتعاون مع الولاية وتوفر الوصول إلى الأراضي الفلسطينية.
