صرح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يوم الخميس بأن أي طرف في سوريا استخدم التجويع كسلاح بشكل متعمد قد ارتكب "جريمة حرب".
صرح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يوم الخميس بأن أي طرف في سوريا استخدم التجويع كسلاح بشكل متعمد قد ارتكب "جريمة حرب".
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، في كلمة ألقاها في قطر، إن المسؤولين عن ذلك يجب أن يخضعوا للمحاكمة.
وجاءت تعليقاته وسط تزايد المخاوف على المواطنين المحاصرين في بلدة مضايا السورية، حيث يعاني 40 ألف نسمة من حصار خانق تفرضه القوات الموالية للحكومة.
كما أعرب عن قلقه إزاء الأشخاص الذين يواجهون خطر المجاعة في بلدات بمحافظة إدلب شمال غرب البلاد، والتي تخضع لحصار من قبل قوات المعارضة.
وقال زيد للصحفيين في الدوحة في ختام مؤتمر استمر يومين حول حقوق الإنسان: "نحن ندين أي عمل من هذا القبيل".
وأضاف: "تجويع المواطنين جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني. وبالطبع، فإن أي عمل من هذا القبيل يستحق الإدانة، سواء كان في مضايا أو إدلب".
وتابع: "هل يجب أن تكون هناك ملاحقات قضائية؟ بالطبع، يجب أن يكون الأمر كذلك. على أقل تقدير، يجب أن تكون هناك مساءلة عن هذه الجرائم".
وكان زيد، وهو أمير أردني يشغل منصب أكبر مسؤول حقوقي في الأمم المتحدة منذ سبتمبر 2014، يتحدث في الوقت الذي وردت فيه أنباء عن دخول قافلة مساعدات، وهي الثانية خلال أسبوع، إلى مضايا.
وقد دعت الأمم المتحدة إلى إجلاء ما يقرب من 400 من سكان البلدة الذين يحتاجون إلى رعاية طبية فورية.
وتفيد التقارير بأن أكثر من عشرين شخصاً ماتوا جوعاً هناك منذ ديسمبر، مما أثار غضباً عالمياً.
وقال زيد إن على الدول العربية "فتح أبوابها" أمام الأشخاص الفارين من النزاعات مثل الحرب السورية.
وفي رده على سؤال، قال: "نعم، يمكننا القيام بالمزيد في العالم العربي لفتح الأبواب لاستقبال المزيد من اللاجئين".
وقد تعرضت بعض الدول العربية، وخاصة دول الخليج، لانتقادات دولية شديدة لعدم سماحها للاجئين من دول عربية شقيقة بدخول أراضيها.
وتقدر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من أربعة ملايين سوري فروا من الحرب، وقد توجه معظمهم إلى الدول المجاورة مثل لبنان أو الأردن أو تركيا.
