تعطيل قرار أممي: مجلس الأمن يفشل في تمرير قرار بقيادة البحرين بشأن الأمن البحري

فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء في اعتماد مشروع قرار يهدف إلى تعزيز الأمن البحري وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي، بعد استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو)، مع امتناع كولومبيا وباكستان عن التصويت.

وقدمت مملكة البحرين القرار رسمياً خلال رئاستها لمجلس الأمن في أبريل 2026. وقد تم تطوير المقترح بالتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن.

ودعا مشروع القرار إلى اتخاذ "تدابير دفاعية" منسقة لحماية الملاحة في مضيق هرمز، وهو ممر حيوي للطاقة والتجارة يربط الأسواق العالمية عبر الخليج العربي وبحر العرب.

بعد التصويت

خاطب الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، الذي يقود رئاسة البحرين لمجلس الأمن الدولي لشهر أبريل، الأمم المتحدة عقب التصويت قائلاً: "تعرب مملكة البحرين، إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والأردن، عن أسفها لعدم اعتماد القرار الذي تم تقديمه اليوم". وأضاف أن المجلس فشل "في تحمل مسؤوليته تجاه السلوك غير القانوني الذي يتطلب إجراءً عاجلاً دون تأخير"، مؤكداً أن مشروع القرار يهدف إلى أن يكون خطوة نحو حل دائم لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز بموجب القانون الدولي.

ودعا البيان كذلك إلى الامتثال الكامل للالتزامات القانونية الدولية، وأشار إلى قرارات مجلس الأمن السابقة، بما في ذلك القرار 2817، وحث على تنفيذه الفوري.

التأثير العالمي

أكد البيان الذي قادته دول الخليج أن الاضطرابات في مضيق هرمز قد يكون لها عواقب بعيدة المدى على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك عدم استقرار أسواق الطاقة، وتعطيل طرق التجارة العالمية، والتأثيرات على سلاسل توريد الغذاء والدواء، وزيادة المخاطر على أمن الشحن الدولي.

كما سلط البيان الضوء على دور دول الخليج كموردين رئيسيين للطاقة عالمياً وعوامل استقرار للأسواق الدولية، مشيراً إلى أهميتها لكل من الاقتصادات المتقدمة والنامية.

مصداقية المجلس

حذر الدكتور الزياني من أن فشل المجلس في اتخاذ إجراء حاسم يثير تساؤلات جدية حول فعاليته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وقال: "إن مصداقية المجلس على المحك اليوم. إنها ليست مفهوماً مجرداً، بل تُقاس بالقدرة على التصرف بحزم عندما تتطلب الظروف ذلك".

كما أكد أن عدم اعتماد القرار لا يغير الحقائق على الأرض، ولا يضعف الالتزامات القانونية الدولية القائمة أو حق الدول في الدفاع عن سيادتها بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.