المنسق المقيم للأمم المتحدة يوضح تصريحاته

المنامة : أوضح المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين أمين الشرقاوي أن عدداً من المقالات التي نُشرت بناءً على مقابلته في 20 أكتوبر قد أُسيء تفسيرها. وذكر أن هناك سوء فهم حول أدوار المؤسسات المختلفة، وبناءً عليه تم تقديم التوضيح التالي.

"منذ يوم الأحد 23 أكتوبر، نُشر عدد من المقالات بناءً على مقابلة لتسليط الضوء على احتفالات يوم الأمم المتحدة لهذا العام وأهمية أجندة التنمية العالمية وأهداف التنمية المستدامة (SDGs).

بعد مراجعة المقالات المختلفة، وجدت أن هناك سوء فهم حول أدوار المؤسسات المختلفة. كانت بعض العناوين والمقدمات المنشورة مضللة وجمعت بين قضايا مختلفة بشكل خاطئ. لم أعلق في أي وقت على دور ومهام المفوض السامي لحقوق الإنسان، على الرغم من أن التعليقات حول مجلس حقوق الإنسان قد أُسيء تفسيرها.

مجلس حقوق الإنسان مسؤول عن الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، وهو عملية حكومية دولية مستقلة يتم فيها معاملة جميع الدول على قدم المساواة أثناء تقييم أوضاع حقوق الإنسان فيها. تخضع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة لاستعراض دوري لوضع حقوق الإنسان لديها كل أربع سنوات. ثم تقرر الدول الطريق إلى الأمام وكيفية معالجة أي توصيات أو مخاوف أثيرت.

وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 48/141 لعام 1993، فإن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان هو أكبر مسؤول في الأمم المتحدة بشأن جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في جميع البلدان. وتتبع بياناته العامة منهجية صارمة ومتماسكة تستلزم تقييماً موضوعياً لجميع التقارير العامة الواردة من مصادر مختلفة، بما في ذلك السلطات الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة.

تقوم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتحليل هذه التقارير وإصدار ملاحظات وفقاً لذلك. ومن بين مسؤولياتها، تعمل المفوضية على ضمان إنفاذ معايير حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً، بما في ذلك من خلال تعزيز التصديق العالمي على معاهدات حقوق الإنسان الرئيسية وتنفيذها، فضلاً عن احترام سيادة القانون.

في مقابلتي، أوضحت أن مجلس حقوق الإنسان هيئة مستقلة، وليس عليها أي متطلب أو التزام ملزم بالتشاور مع أي شخص بما في ذلك مكاتب الأمم المتحدة محلياً أو الحكومة في البحرين، وهو ما أُسيء تفسيره أيضاً.

نقلت بعض المقالات الأخيرة المنشورة في وسائل الإعلام المحلية قلقاً بشأن دور وكالات الأمم المتحدة الموجودة في البحرين في عملية الاستعراض الدوري الشامل. يتم إجراء الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان من قبل فريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، والذي يتكون من 47 دولة عضواً في مجلس حقوق الإنسان، ولكن يمكن أن يشمل أي دولة أخرى من دول الأمم المتحدة. تماشياً مع دورة الدول الأعضاء، سيتم إجراء الاستعراض الدوري الشامل للبحرين في عام 2017. وقد تم إجراء الاستعراض الدوري الشامل السابق للبحرين في عام 2012.

لتحقيق هذه الغاية، يراجع فريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل ثلاث وثائق شاملة: 1) المعلومات المقدمة من الدولة قيد الاستعراض، والتي يمكن أن تتخذ شكل "تقرير وطني"؛ 2) المعلومات المجمعة من خلال تقارير خبراء ومجموعات حقوق الإنسان المستقلة؛ 3) المعلومات الواردة من أصحاب المصلحة الآخرين بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وكيانات الأمم المتحدة ذات الصلة.

لم أذكر في أي وقت خلال مقابلتي أي شيء عن المشاورات المنتظمة بين وكالات الأمم المتحدة حول مواضيع مختلفة بما في ذلك حقوق الإنسان. دوري كمنسق مقيم هو تسهيل ذلك من خلال ضمان التنسيق المناسب بين وكالات الأمم المتحدة في البحرين بروح نهج "أمم متحدة واحدة" لدعم أجندة التنمية وحقوق الإنسان.

في ضوء تركيز المقابلة على أهداف التنمية المستدامة والتزام البحرين بها، أثنيت على المعايير العالية في المزايا الاجتماعية السائدة كقاعدة ممتازة يمكن البناء عليها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع تسليط الضوء أيضاً على التحديات المستمرة التي يمكن للبلاد معالجتها. ولمزيد من التوضيح، يتم التعامل مع تحديد التمسك بمعايير حقوق الإنسان من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وفقاً لولايتها.

المنسق المقيم (RC) هو في الواقع الممثل المعين للأمين العام لعمليات التنمية، ويقود ويدعم فريق الأمم المتحدة القطري في عمله مع الحكومة الوطنية والشركاء.

كما ورد في المقابلة، يحرص المنسق المقيم وفريق الأمم المتحدة القطري على دعم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) وكذلك حكومة البحرين.

طوال مسيرتي المهنية، عملت على الوفاء بولاية الأمم المتحدة ودعم قيم المنظمة. بصفتي مسؤولاً في الأمم المتحدة ومنسقاً مقيماً في البحرين اليوم، فإن الحياد والمهنية والموضوعية هي مبادئ أساسية في تنفيذ عملي."