وألقت النتائج، التي استندت إلى مقابلات مع لاجئين من كاساي فروا إلى أنغولا، باللوم على عملاء الدولة في مقتل سبعة أطفال.
وقدم اللاجئون روايات مروعة عن العنف في المنطقة، الذي حذرت الأمم المتحدة من أنه اتخذ "بعداً عرقياً متزايداً ومثيراً للقلق".
وروى الضحايا حوادث تشويه، بما في ذلك حالة صبي يبلغ من العمر سبع سنوات قُطعت أصابعه، وهجوم على مستشفى في قرية "سينك" قُتل فيه 90 شخصاً، بعضهم لأنهم كانوا مصابين بجروح تمنعهم من الهروب من حريق هائل.
وبخلاف القوات الحكومية، ألقت الأمم المتحدة باللوم على ميليشيا مدعومة من الدولة تُدعى "بانا مورا"، بالإضافة إلى ميليشيا "كاموينا نسابو" المناهضة للحكومة، في ارتكاب سلسلة من الفظائع.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، في بيان: "تحدث الناجون عن سماع صرخات أشخاص يُحرقون أحياء، وعن رؤية أحبائهم يُطاردون ويُقتلون، وعن فرارهم هم أنفسهم في حالة من الرعب".
وذكر التقرير أن فريقاً من محققي الأمم المتحدة "تمكن من تأكيد أن 251 شخصاً كانوا ضحايا لعمليات قتل خارج نطاق القضاء وقتل مستهدف في الفترة ما بين 12 مارس و19 يونيو".
وأضاف التقرير: "من بين هؤلاء 62 طفلاً، 30 منهم دون سن الثامنة".
وفيما يتعلق بالأطفال الذين قُتلوا، قالت الأمم المتحدة إن سبعة منهم قُتلوا على يد أفراد من الجيش (القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية) أو جهاز الاستخبارات الوطني، بينما توفي ستة على يد متمردي "كاموينا نسابو".
وأُلقي باللوم على أفراد ميليشيا "بانا مورا" في مقتل 49 قاصراً.
وقالت الأمم المتحدة في بيانها: "قد ترقى بعض الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في منطقة كاساي إلى جرائم بموجب القانون الدولي".
اندلع العنف في كاساي في سبتمبر الماضي بعد مقتل زعيم قبلي يُدعى "كاموينا نسابو" في اشتباكات، والذي كان قد تمرد على سلطة نظام الرئيس جوزيف كابيلا في كينشاسا وممثليه المحليين.
وأثار مقتله أعمال عنف تصاعدت، بما في ذلك انتهاكات جسيمة مزعومة لحقوق الإنسان مثل القتل خارج نطاق القضاء، والاغتصاب، والتعذيب، وتجنيد الأطفال.
وفي أقل من عام، حصد العنف أرواح أكثر من 3300 شخص، وفقاً لإحصاءات الكنيسة الكاثوليكية النافذة، وتسبب في نزوح 1.4 مليون شخص.
وقد تم اكتشاف حوالي 80 مقبرة جماعية في المنطقة.
وقد أدى تردد كابيلا في تنظيم الانتخابات إلى زيادة التوترات في جميع أنحاء البلاد، في حين انتقد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حكومته لعدم إجرائها تحقيقات جدية في أزمة كاساي.
