تقرير أممي يتهم مسؤولين في جنوب السودان باختلاس مليارات الدولارات من عائدات النفط

تي دي تي | جوبا

زعم تقرير صادر عن الأمم المتحدة يوم الثلاثاء أن مسؤولين حكوميين في جنوب السودان قاموا باختلاس مليارات الدولارات من عائدات النفط منذ استقلال البلاد في عام 2011.

ويذكر التقرير، الذي أصدرته لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان نيابة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن الحكومة تلقت 25.2 مليار دولار من تدفقات النفط خلال هذه الفترة، ومع ذلك "لا يكاد يصل أي مبلغ إلى الخدمات الأساسية" مثل الصحة والتعليم في واحدة من أفقر دول العالم.

وقالت ياسمين سوكا، رئيسة اللجنة: "تقريرنا يروي قصة نهب أمة". وأضافت أن هذا الفساد أدى إلى تفاقم الجوع، وانهيار الأنظمة الصحية، والتسبب في وفيات يمكن الوقاية منها، وتأجيج صراعات مسلحة دامية حول الموارد.

ويسلط التقرير الضوء على الفساد الحكومي واسع النطاق، لا سيما من خلال برنامج "النفط مقابل الطرق"، وهو مبادرة تنموية كبرى تهدف إلى تحسين البنية التحتية. فبين عامي 2021 و2024، تلقى البرنامج 2.2 مليار دولار من عائدات النفط، لكن 1.7 مليار دولار منها لا تزال مفقودة، حيث ظلت الطرق غير مكتملة، أو مبالغ في تكلفتها، أو تم بناؤها دون المعايير الموعودة.

ووفقاً للتقرير، تم توجيه الأموال عبر شركات إنشاءات يملكها بنيامين بول ميل، الذي برز مؤخراً كخليفة محتمل للرئيس سلفا كير، حيث ارتقى إلى منصب نائب الرئيس في فبراير. ويأتي تقرير الأمم المتحدة بعد يوم واحد فقط من إعلان بول ميل على منصة "إكس" عن ترقيته إلى رتبة جنرال في جهاز الأمن الوطني.

وأكد كارلوس كاستريسان فرنانديز، عضو لجنة حقوق الإنسان، على التكلفة البشرية لهذا الفساد قائلاً: "هذه التحويلات ليست مجرد إخفاقات ميزانية مجردة، بل تترجم إلى وفيات يمكن الوقاية منها، وسوء تغذية واسع النطاق، وإقصاء جماعي من التعليم. يجب على شركاء جنوب السودان الدوليين توضيح أن هذا الوضع غير مقبول".