جنيف: صرح خبير مستقل في الأمم المتحدة معني بحقوق المهاجرين يوم الجمعة بأنه أجل زيارة كانت مقررة لأستراليا، مشيراً إلى قيود مفروضة على وصوله إلى مراكز الاحتجاز ومخاوف من تعرض الأشخاص الذين يلتقيهم لأعمال انتقامية.
جنيف
صرح خبير مستقل في الأمم المتحدة معني بحقوق المهاجرين يوم الجمعة بأنه أجل زيارة كانت مقررة لأستراليا، مشيراً إلى قيود مفروضة على وصوله إلى مراكز الاحتجاز ومخاوف من تعرض الأشخاص الذين يلتقيهم لأعمال انتقامية.
وقال فرانسوا كريبو إنه تلقى دعوة من الحكومة الأسترالية للقيام بزيارة في الفترة من 27 سبتمبر إلى 9 أكتوبر لجمع معلومات مباشرة حول أوضاع المهاجرين وطالبي اللجوء في البلاد وفي مراكز الاحتجاز الخارجية التابعة لها في دولتي ناورو وبابوا غينيا الجديدة المجاورتين.
لكنه أوضح أنه اكتشف أثناء التحضير لزيارته بنداً في قانون جديد يجعل من إفشاء "معلومات محمية" من قبل العاملين في مراكز الاحتجاز جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة عامين.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين إنه يخشى أن يؤدي ذلك إلى ثني الأشخاص الذين يلتقي بهم عن الكشف الكامل عن المعلومات.
وأضاف في بيان: "إن هذا التهديد بالانتقام من الأشخاص الذين يرغبون في التعاون معي بمناسبة هذه الزيارة الرسمية أمر غير مقبول"، مشيراً إلى أنه طلب من الحكومة الأسترالية ضماناً خطياً بعدم تعرض أي شخص يلتقي به للعقوبات أو الترهيب.
وتابع: "نظراً لأن الحكومة الأسترالية لم تكن مستعدة لتقديم الضمانات الخطية المطلوبة... لم يكن من الممكن بالنسبة لي القيام بالزيارة بصفتي خبيراً مستقلاً في الأمم المتحدة".
كما أعرب عن "خيبة أمله الشديدة" لعدم منح الحكومة له حق الوصول إلى أي من مراكز الاحتجاز الخارجية، رغم أشهر من الجهود للحصول على تعاونها.
وأشار كريبو إلى أنه بموجب تفويضه، يحتاج إلى حرية الوصول إلى جميع مراكز الاحتجاز، وأن الوصول إلى المراكز الخارجية كان مهماً بشكل خاص "بالنظر إلى المخاوف المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني بشأنها".
لطالما تعرضت سياسات الهجرة الأسترالية، التي شددتها الحكومة المحافظة التي تولت السلطة في عام 2013 لتشمل الإعادة القسرية للقوارب، لانتقادات واسعة.
ويتم إرسال جميع طالبي اللجوء الذين يصلون بالقوارب إلى أستراليا إلى مخيمات في بابوا غينيا الجديدة وناورو، ويُحرمون في نهاية المطاف من إعادة التوطين في أستراليا حتى لو ثبت أنهم لاجئون حقيقيون.
وقد زعمت جماعات حقوقية ومدافعون عن اللاجئين أن طالبي اللجوء يخضعون لاحتجاز غير محدد الأجل في ظروف غير ملائمة، مع وجود مخاوف خاصة بشأن سلامة الأطفال.
واعترف رئيس الوزراء الأسترالي الجديد مالكولم تيرنبول في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن لديه مخاوف بشأن طالبي اللجوء المحتجزين في مخيمات جزر المحيط الهادئ، لكنه لم يشر إلى أي تغيير فوري في هذه السياسة المتشددة.
