الأمم المتحدة: العراق غير قادر على محاكمة مرتكبي فظائع تنظيم الدولة في الموصل

جنيف: ذكر تقرير للأمم المتحدة يوم الخميس أن العراق غير قادر على محاكمة الفظائع التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية خلال معركة الموصل، ولذلك يجب عليه إيجاد طرق أخرى لتحقيق العدالة مثل اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار التقرير إلى مقتل ما لا يقل عن 2521 مدنياً خلال المعركة التي استمرت تسعة أشهر، من بينهم 741 شخصاً تم إعدامهم. وقد لقي معظمهم حتفهم نتيجة لهجمات تنظيم الدولة الإسلامية.

وذكر التقرير أن "المحاكم العراقية لا تملك الولاية القضائية على الجرائم الدولية (مثل الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب)، كما يفتقر المدعون العامون ومحققو الشرطة والقضاة إلى القدرة على... (التحقيق) وتوجيه الاتهامات ومحاكمة الأشخاص فيما يتعلق بهذه الجرائم".

وأضاف التقرير أن القانون العراقي لا يوفر ضمانات كافية لضمان الإجراءات القانونية الواجبة أو المحاكمات العادلة.

وأوضح التقرير أن قبول الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، وإيجاد طرق أخرى لضمان محاكمة الجرائم أمام محكمة مختصة، "من شأنه أن يطمئن المجتمع الدولي بأن العراق جاد في ضمان محاسبة الأفراد الذين ارتكبوا جرائم دولية". كما أكد التقرير أن تحقيق العدالة يعد أمراً أساسياً لإعادة بناء الثقة والمصالحة. ودعا تقرير الأمم المتحدة السلطات العراقية أيضاً إلى التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة التي ارتكبتها القوات المدعومة من العراق خلال العملية، وطالب بإجراء تحقيق منفصل في الغارات الجوية التي شنها التحالف الدولي.