الأمم المتحدة تعقد محادثات بشأن أزمة أفغانستان في قطر دون مشاركة طالبان

أ ف ب | الدوحة

ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

ستغيب حركة طالبان عن المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة والتي تفتتح يوم الاثنين في قطر حول كيفية التعامل مع حكام أفغانستان والضغط عليهم لتخفيف الحظر المفروض على عمل النساء وتعليم الفتيات.

ويعد مبعوثون من الولايات المتحدة والصين وروسيا، بالإضافة إلى كبار المانحين الأوروبيين وجيران رئيسيين مثل باكستان، من بين ممثلي حوالي 25 دولة ومنظمة تمت دعوتهم للمشاركة في المحادثات التي تستمر يومين بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ومع ذلك، لم تتم دعوة حكومة طالبان، وقد برزت مسألة الاعتراف بالإدارة بشكل كبير قبل الاجتماع.

ونظمت مجموعة صغيرة من النساء الأفغانيات مسيرة احتجاجية في عطلة نهاية الأسبوع في كابول لمعارضة أي تحركات للاعتراف بالحكام الذين عادوا إلى السلطة في أغسطس 2021.

وفي رسالة مفتوحة إلى اجتماع الدوحة صدرت يوم الأحد، قالت مجموعة من المنظمات النسائية الأفغانية إنها "غاضبة" من أن تفكر أي دولة في إقامة علاقات رسمية، وذلك بسبب سجل الحكومة التي تقول إن تعاملها مع حقوق المرأة هو "قضية اجتماعية داخلية".

وقد أكدت الأمم المتحدة والولايات المتحدة أن الاعتراف ليس على جدول الأعمال.

وقد تأججت مخاوف جماعات حقوق الإنسان بسبب تصريحات نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، التي قالت الشهر الماضي إن اجتماع الدوحة قد يجد "خطوات أولية" تؤدي إلى "اعتراف مبدئي" بحكومة طالبان.

وقالت الأمم المتحدة إن التصريحات أسيء تفسيرها. ولم تقم أي دولة علاقات رسمية مع إدارة طالبان، ولا يمكن البت في عضوية الأمم المتحدة إلا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقبل وصوله إلى الدوحة، قال مكتب غوتيريش إن الاجتماع "يهدف إلى تحقيق فهم مشترك داخل المجتمع الدولي حول كيفية التعامل مع طالبان" بشأن حقوق النساء والفتيات، والحوكمة الشاملة، ومكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات.

- معضلة الأمم المتحدة -

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل الأسبوع الماضي: "أي نوع من الاعتراف بطالبان مستبعد تماماً".

منذ الإطاحة بالحكومة المدعومة من الخارج في عام 2021، فرضت سلطات طالبان نسخة متشددة من الشريعة الإسلامية وصفتها الأمم المتحدة بأنها "فصل عنصري قائم على النوع الاجتماعي".

وقد مُنعت النساء من معظم مراحل التعليم الثانوي والجامعات، ومُنِعن من العمل في معظم الوظائف الحكومية وكذلك في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

وعلى الرغم من انقسامها حول العديد من النزاعات، اتحدت القوى في مجلس الأمن الدولي يوم الخميس لإدانة القيود المفروضة على النساء والفتيات الأفغانيات وحثت جميع الدول على السعي إلى "تراجع عاجل" عن هذه السياسات.

ومع ذلك، يقول دبلوماسيون ومراقبون إن اجتماع الدوحة يسلط الضوء على المأزق الذي يواجهه المجتمع الدولي في التعامل مع أفغانستان، التي تعتبرها الأمم المتحدة أكبر أزمة إنسانية لديها، حيث يعتمد الملايين على المساعدات الغذائية.

وقالت أمينة محمد إنه من "الواضح" أن سلطات طالبان تريد الاعتراف بها. فالعلاقات الرسمية مع الأمم المتحدة ستساعد الحكومة على استعادة مليارات الدولارات من الأموال التي تشتد الحاجة إليها والتي تم تجميدها في الخارج بعد توليها السلطة.

لكن دبلوماسيين من عدة دول مشاركة في محادثات الدوحة قالوا إن هذا لن يكون ممكناً حتى يحدث تغيير في حقوق المرأة. وقالت وزارة الخارجية الأفغانية بعد تصويت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إنه "يجب احترام التنوع وعدم تسييسه".

ومن المقرر أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة في اجتماع الدوحة تحديثاً حول مراجعة عملية الإغاثة الحيوية التي تقوم بها المنظمة الدولية في أفغانستان، والتي تم طلبها في أبريل بعد أن منعت السلطات النساء الأفغانيات من العمل مع وكالات الأمم المتحدة، وفقاً لما ذكره دبلوماسيون.

وقالت الأمم المتحدة إنها تواجه "خياراً مروعاً" بشأن ما إذا كانت ستحافظ على عملياتها الضخمة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة. ومن المقرر الانتهاء من المراجعة يوم الجمعة.