حذر عشرات الخبراء التابعين للأمم المتحدة أمس من أن العناصر الرئيسية لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة تتعارض مع القانون الدولي وتخاطر بتعميق قمع الفلسطينيين.
أ ف ب | جنيف
حذر عشرات الخبراء التابعين للأمم المتحدة أمس من أن العناصر الرئيسية لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة تتعارض مع القانون الدولي وتخاطر بتعميق قمع الفلسطينيين.
"إن فرض سلام فوري بأي ثمن، بغض النظر عن القانون والعدالة أو بشكل صارخ ضدهما، هو وصفة لمزيد من الظلم والعنف وعدم الاستقرار في المستقبل"، هكذا قال 35 خبيراً مستقلاً من الأمم المتحدة في بيان لهم.
وقد أعربوا عن مخاوف جدية بشأن أكثر من اثني عشر جانباً من الخطة المكونة من 20 نقطة التي كشف عنها الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي، والتي حظيت بدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال الخبراء، الذين تم تكليفهم من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولكنهم لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة، إنهم "يرحبون بجزء من خطة السلام".
وقد أشادوا بالمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار، والإفراج السريع عن الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني، وتدفق المساعدات.
كما رحبوا بالدعوة إلى عدم التهجير القسري من غزة، وعدم ضم الأراضي، وانسحاب القوات الإسرائيلية.
ومع ذلك، حذروا من أن عناصر أخرى من الخطة "تتعارض بشكل عميق مع القواعد الأساسية للقانون الدولي".
وأصر الخبراء، بمن فيهم فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، على أن أي خطة سلام يجب أن تضمن تقرير المصير والمساءلة، و"ألا تخلق ظروفاً إضافية للقمع".
وانتقدوا دعوة الخطة إلى تشكيل "مجلس سلام" انتقالي في غزة، يرأسه ترامب نفسه، قائلين إنه "يذكرنا للأسف بالممارسات الاستعمارية ويجب رفضه".
وبالمثل، أكد الخبراء أن "قوة الاستقرار الدولية" المقترحة "ستحل محل الاحتلال الإسرائيلي باحتلال تقوده الولايات المتحدة، وهو ما يتعارض مع حق الفلسطينيين في تقرير المصير".
وأضافوا أن الخطة ستترك أيضاً احتلالاً إسرائيلياً جزئياً قائماً "إلى أجل غير مسمى" من خلال محيط أمني داخل غزة، وهو أمر "غير مقبول على الإطلاق".
