سوناك في أيرلندا الشمالية للترويج لاتفاق بريكست التاريخي

أ ف ب | بلفاست

ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

يلتقي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يوم الثلاثاء بالاتحاديين الموالين للمملكة المتحدة في أيرلندا الشمالية للترويج لاتفاقه التاريخي مع الاتحاد الأوروبي الذي يغير قواعد التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد في المقاطعة.

وأعلن سوناك ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الاثنين عن "فصل جديد" في العلاقات بعد سنوات من التوترات المتعلقة ببريكست، وذلك بعد اتفاقهما على الميثاق الجديد.

ويأتي ذلك بعد أكثر من عام من المحادثات المتوترة حول "بروتوكول أيرلندا الشمالية"، الذي أثار اضطرابات في المقاطعة بعد 25 عاماً من اتفاق السلام التاريخي الذي أنهى ثلاثة عقود من الصراع المسلح.

وبموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في عام 2020 كجزء من انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، ظلت المقاطعة ضمن السوق الأوروبية الموحدة للسلع المادية وخاضعة لقواعد جمركية مختلفة عن بقية المملكة المتحدة، مما أثار غضب الاتحاديين الموالين للمملكة المتحدة هناك والمشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي في لندن.

وعلى الرغم من أن الإطار الجديد قد قوبل بترحيب عام، إلا أنه لم يحصل بعد على دعم الحزب الديمقراطي الوحدوي (DUP) - أكبر حزب موالٍ للمملكة المتحدة في أيرلندا الشمالية - وهو الدعم اللازم لاستئناف تقاسم السلطة في المقاطعة.

ويرفض الحزب الديمقراطي الوحدوي العودة إلى الحكومة المفوضة في بلفاست منذ عام، احتجاجاً بشكل رئيسي على البروتوكول، الذي قال إنه عزل أيرلندا الشمالية عن بقية المملكة المتحدة.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي الوحدوي جيفري دونالدسون إن الحزب سيقيم ما إذا كان الاتفاق يلبي اختباراته للعودة إلى جمعية ستورمونت.

وصرح سوناك لراديو بي بي سي بأن اتفاقه "سيحدث فرقاً إيجابياً هائلاً".

وأضاف: "وهذا ما سأتحدث عنه مع الناس اليوم، والاستماع إليهم وشرح كيف سيحدث هذا الاتفاق ذلك الفرق الإيجابي".

- 'توازن دقيق' -

يخلق الإطار الجديد، المعروف باسم "إطار وندسور"، مساراً "أخضر" خالياً إلى حد كبير من عمليات التفتيش للسلع القادمة من بقية المملكة المتحدة والمخصصة للبقاء في أيرلندا الشمالية، دون التوجه إلى أيرلندا والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

وستكون الأغذية والأدوية المعتمدة من المملكة المتحدة متاحة بالكامل في أيرلندا الشمالية. كما سيحد الاتفاق، دون إلغاء، من إشراف محكمة العدل الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي على الترتيبات.

وقال دونالدسون لشبكة سكاي نيوز يوم الاثنين إن قضية رئيسية ستكون مدى تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي على أيرلندا الشمالية.

وأضاف: "تطبق محكمة العدل الأوروبية حيثما يطبق قانون الاتحاد الأوروبي. سيكون التركيز الرئيسي بالنسبة لنا في فحص هذا الاتفاق هو تحديد قوانين الاتحاد الأوروبي التي تنطبق، وفي أي ظروف تنطبق، ولماذا تنطبق".

وتابع: "لا نريد وضعاً تتعارض فيه قوانين الاتحاد الأوروبي مع قدرتنا على التجارة مع بقية المملكة المتحدة".

ويبدو أن سوناك يحظى بدعم معظم نواب حزب المحافظين المؤيدين لبريكست في حزبه، على الرغم من أن سلفه بوريس جونسون لم يعلق بعد.

ومن الركائز الأساسية للاتفاق "كابح ستورمونت"، الذي يمنح جمعية أيرلندا الشمالية سلطة البدء في منع أي قوانين جديدة يقرها الاتحاد الأوروبي من دخول حيز التنفيذ في المقاطعة.

وقال سوناك لبي بي سي في إشارة إلى اتفاق السلام التاريخي لعام 1998: "في قلب اتفاق بلفاست (الجمعة العظيمة) يكمن التوازن الدقيق الذي يجب أن يوجد في أيرلندا الشمالية، وهذا يتعلق باحترام تطلعات وهويات جميع المجتمعات".

وأضاف: "من المهم للشركات أن تتمتع بإمكانية الوصول إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، وطالما أن سكان أيرلندا الشمالية يوافقون على هذا الترتيب، فهذا هو السبب في وجود دور صغير ومحدود لقانون الاتحاد الأوروبي في أيرلندا الشمالية".

وختم قائلاً: "لكن الأهم من ذلك... أن هذا الوضع لا يستمر إلا طالما أن الناس راضون عنه".