المملكة المتحدة تعتزم تشديد العقوبات على الإضرار بالكابلات البحرية لردع روسيا

لندن: اقترحت الحكومة البريطانية تدابير لتعزيز الحماية القانونية للكابلات البحرية للإنترنت، مع فرض عقوبات تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامات غير محدودة لمن تثبت إدانتهم بالإضرار المتعمد أو المهمل بالبنية التحتية الحيوية. وأشار مسؤولون إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى منع السلوكيات العدائية، بما في ذلك التخريب الروسي المحتمل، في ظل تزايد المخاوف الأمنية بشأن الشبكات البحرية.

وستعمل التعديلات المقترحة على تحديث القوانين التي تعتبرها الحكومة قديمة وغير كافية لتلبية الاحتياجات الأمنية الحديثة. وتعتزم الحكومة إجراء مشاورات في وقت لاحق من هذا العام حول تدابير من شأنها تعزيز الغرامات على المخالفين، وفرض واجبات أمنية أكثر صرامة على مشغلي الكابلات، ومنح السلطات صلاحيات أكبر للاستجابة السريعة للتهديدات أو الانقطاعات.

ويتزامن هذا الإعلان مع المخاوف التي أعربت عنها الدول الأوروبية بشأن ضعف خطوط الأنابيب والكابلات البحرية التي تنقل كميات هائلة من إمدادات الطاقة والبيانات المالية وحركة الإنترنت. ووفقاً لمسؤولين بريطانيين، فقد تصاعدت الأنشطة البحرية الروسية بالقرب من البنية التحتية الحيوية مؤخراً، محذرين من أن هذه الأصول قد تُستهدف كجزء مما يسمى بعمليات "المنطقة الرمادية" التي لا ترقى إلى مستوى المواجهة التقليدية. ومن جانبها، نفت روسيا مراراً وتكراراً المزاعم بأنها تهدد البنية التحتية البحرية.

وتُعتبر الكابلات البحرية أساس الاقتصاد الرقمي العالمي، حيث تنقل أكثر من 99% من حركة الإنترنت في العالم. وتقدر الحكومة البريطانية أن هذه الشبكات تتيح إجراء معاملات مالية تبلغ قيمتها حوالي 1.4 تريليون جنيه إسترليني (1.9 تريليون دولار) يومياً. وفي حين أن سفن الصيد أو مراسي السفن تتسبب في غالبية الأضرار التي تلحق بالكابلات، يقول المسؤولون إن هناك حاجة إلى قواعد أكثر صرامة لحماية البنية التحتية من الهجمات المتعمدة ولأغراض الأمن القومي.