كشف وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن أمس عن إجراءات تقشفية جديدة لخفض الديون، مستحضراً مأساة اليونان التي تعاني من الأزمة، وذلك في أول ميزانية لحكومة محافظة بالكامل منذ ما يقرب من عقدين.
لندن
كشف وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن أمس عن إجراءات تقشفية جديدة لخفض الديون، مستحضراً مأساة اليونان التي تعاني من الأزمة، وذلك في أول ميزانية لحكومة محافظة بالكامل منذ ما يقرب من عقدين.
وقد قام وزير الخزانة أوزبورن بخفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية بشكل كبير للوفاء بوعود حملته الانتخابية بعد أن فاز حزبه المحافظ - بقيادة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون - بأغلبية صريحة بشكل غير متوقع في الانتخابات العامة التي جرت في 7 مايو.
وقال أوزبورن إن الإنفاق على الرعاية الاجتماعية سيتم خفضه بمقدار 12 مليار جنيه إسترليني (18.4 مليار دولار، 16.6 مليار يورو) بحلول نهاية البرلمان الحالي في غضون خمس سنوات. وفي الوقت نفسه، ستطرح الحكومة "أجراً معيشياً وطنياً" قد يصل إلى 9 جنيهات إسترلينية في الساعة بحلول عام 2020، وسيكون مخصصاً للعمال الذين تبلغ أعمارهم 25 عاماً فما فوق فقط. ويقارن ذلك بالحد الأدنى الحالي للأجور الوطنية البالغ 6.50 جنيه إسترليني في الساعة لمن هم في سن 21 عاماً فما فوق، والذي سيستمر في الوجود جنباً إلى جنب مع الأجر المعيشي.
"هذه ميزانية محافظة لا يمكن تقديمها إلا لأن الشعب البريطاني يثق بنا لإنجاز المهمة"، قال أوزبورن، الذي يتمتع بحرية التصرف في المالية العامة بعد ائتلاف متوتر استمر خمس سنوات مع حزب الديمقراطيين الأحرار الوسطي. لكنه حذر قائلاً: "أكبر خطأ يمكن أن ترتكبه هذه البلاد هو الاعتقاد بأن جميع مشاكلنا قد حُلت".
"ما عليك سوى النظر إلى الأزمة في اليونان لتدرك أنه إذا لم تكن الدولة مسيطرة على اقتراضها، فإن الاقتراض هو الذي يسيطر على الدولة"، هكذا صرح أوزبورن للمشرعين في بيانه حول الميزانية بعد الانتخابات أمام البرلمان.
وقد انتقدت هارييت هارمان، الزعيمة المؤقتة لحزب العمال المعارض، ميزانية أوزبورن لأنها "تزيد من سوء أوضاع الناس" من خلال إلغاء المنح الدراسية لأفقر طلاب الجامعات ووضع سقف لإعانات الأسرة.
ومع ذلك، أصر وزير الخزانة على أن الميزانية ستنقل بريطانيا "من اقتصاد ذي أجور منخفضة وضرائب مرتفعة ورعاية اجتماعية مرتفعة، إلى بلد ذي أجور أعلى وضرائب أقل ورعاية اجتماعية أقل، وهو ما نعتزم خلقه".
