المملكة المتحدة توقع اتفاقيات مع العراق تهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية

أ ف ب | لندن

قالت الحكومة البريطانية يوم الخميس إنها أبرمت "اتفاقية أمنية هي الأولى من نوعها في العالم" واتفاقيات تعاون أخرى مع العراق لاستهداف عصابات تهريب البشر وتعزيز أمن حدودها.

وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر إن هذه الاتفاقيات ترسل "إشارة واضحة لعصابات التهريب الإجرامية بأننا عازمون على العمل في جميع أنحاء العالم لملاحقتهم".

وتأتي هذه الاتفاقيات في أعقاب زيارة قامت بها كوبر هذا الأسبوع إلى العراق وإقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، حيث التقت بمسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. وقالت في بيان: "يعمل المجرمون المنظمون عبر الحدود، لذا يجب أن تعمل أجهزة إنفاذ القانون عبر الحدود أيضاً".

وأشارت كوبر إلى أن عمليات عصابات تهريب البشر "تمتد من شمال فرنسا وألمانيا، عبر أوروبا، وصولاً إلى إقليم كردستان العراق وما وراءه".

وأضافت: "إن الطبيعة العالمية المتزايدة لجرائم الهجرة المنظمة تعني أنه حتى البلدان التي تفصل بينها آلاف الأميال يجب أن تعمل معاً بشكل أوثق".

وتشمل الاتفاقيات "بياناً مشتركاً بين المملكة المتحدة والعراق بشأن أمن الحدود" يلزم كلا البلدين بالعمل بشكل أوثق في معالجة تهريب البشر وأمن الحدود.

ووقع البلدان بياناً آخر بشأن الهجرة لتسريع عودة الأشخاص الذين ليس لديهم الحق في البقاء في المملكة المتحدة والمساعدة في برامج إعادة الإدماج لدعم العائدين.

وكجزء من الاتفاقيات، ستقدم لندن أيضاً ما يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني (380 ألف دولار) لتدريب أجهزة إنفاذ القانون العراقية في مجال أمن الحدود.

وسيركز هذا الدعم على مكافحة جرائم الهجرة المنظمة والمخدرات، وزيادة قدرات وإمكانات أمن الحدود في العراق.

وتعهدت المملكة المتحدة بتقديم 200 ألف جنيه إسترليني أخرى لدعم مشاريع في إقليم كردستان، "والتي ستعزز القدرات المتعلقة بالهجرة غير النظامية وأمن الحدود، بما في ذلك تشكيل قوة عمل جديدة".

وتشمل التدابير الأخرى ضمن الاتفاقيات حملة اتصالات "لمواجهة المعلومات المضللة والخرافات التي ينشرها مهربو البشر عبر الإنترنت".

وقالت وزارة الداخلية التي ترأسها كوبر إن هذه الاتفاقيات تشكل مجتمعة "أكبر حزمة عملياتية لمعالجة الجريمة المنظمة الخطيرة وتهريب البشر بين البلدين على الإطلاق".