كان يتوجب على أغلبية نواب المحافظين – 180 نائباً على الأقل – التصويت ضد جونسون للإطاحة به.
تعني النتيجة أن جونسون حصل على دعم 59% من نوابه، وهي نسبة أقل من الدعم الذي حظيت به سلفه تيريزا ماي في تصويت على الثقة واجهته عام 2018.
بعد تحقيقه فوزاً ساحقاً في انتخابات عام 2019، تعرض رئيس الوزراء لضغوط متزايدة بعد أن أقام هو وموظفوه حفلات تضمنت مشروبات كحولية في مكتبه ومقر إقامته في داونينج ستريت بينما كانت بريطانيا تخضع لإغلاقات صارمة بسبب كوفيد-19.
أدت هذه الخطوة إلى كشف نواب من أجنحة مختلفة في الحزب عن تحولهم ضد زعيمهم. واتهم أحد الحلفاء السابقين رئيس الوزراء بإهانة الناخبين والحزب على حد سواء من خلال البقاء في السلطة.
“لقد ترأست ثقافة انتهاك القوانين بشكل عرضي في 10 داونينج ستريت فيما يتعلق بكوفيد”، هكذا قال جيسي نورمان، وهو وزير سابق، قبل التصويت.
كما استقال جون بنروز، مسؤول مكافحة الفساد لدى جونسون.
وقد أعرب عشرات من نواب المحافظين عن قلقهم من أن جونسون، البالغ من العمر 57 عاماً، قد يفقد سلطته في حكم بريطانيا، التي تواجه خطر الركود، وارتفاع أسعار الوقود والغذاء، وفوضى السفر الناجمة عن الإضرابات في العاصمة لندن.
لكن حكومته من كبار الوزراء اصطفت حوله وسلطت الضوء على ما وصفوه بنجاحات الحكومة: الطرح السريع للقاحات كوفيد-19 واستجابة بريطانيا للغزو الروسي لأوكرانيا.
في الساعات التي سبقت الاقتراع، أخبر جونسون نواب حزبه بأنه سيعمل على دعم الاقتصاد والعودة إلى سياسات المحافظين التقليدية مثل خفض الضرائب.
