وكالات | لندن - صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الثلاثاء أنه سيتلقى غرامة مالية لخرقه لوائح كوفيد-19 في أعقاب مزاعم حول إقامة حفلات خلال فترة الإغلاق في المكاتب الحكومية. كما سيتم تغريم وزير الخزانة ريشي سوناك.
وكالات | لندن
صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الثلاثاء أنه سيتلقى غرامة مالية لخرقه لوائح كوفيد-19 في أعقاب مزاعم حول إقامة حفلات خلال فترة الإغلاق في المكاتب الحكومية. كما سيتم تغريم وزير الخزانة ريشي سوناك.
جاءت هذه الأنباء بعد أن قالت شرطة العاصمة لندن في وقت سابق من يوم الثلاثاء إنها ستصدر 30 إخطاراً إضافياً بغرامات ثابتة فيما يتعلق بفضيحة "بارتي غيت"، التي أثارت غضب الكثيرين في بريطانيا وشهدت خضوع العشرات من السياسيين والمسؤولين للتحقيق بشأن مزاعم بأن الحكومة انتهكت قيودها الخاصة بالجائحة.
وقال متحدث باسم مكتب جونسون: "تلقى رئيس الوزراء ووزير الخزانة اليوم إخطاراً بأن شرطة العاصمة تعتزم إصدار إخطارات بغرامات ثابتة بحقهما". وأضاف: "ليس لدينا مزيد من التفاصيل، لكننا سنوافيكم بالتحديثات فور توفرها".
ولم يتضح حجم الغرامة التي فُرضت على جونسون وسوناك. وقد نفى جونسون ارتكاب أي مخالفات، لكن يُزعم أنه حضر العديد من الفعاليات التي بلغ عددها اثنتي عشرة فعالية في مكتبه بـ 10 داونينج ستريت ومبانٍ حكومية أخرى، والتي تخضع للتحقيق من قبل الشرطة.
وقد اهتزت حكومة جونسون بسبب الغضب الشعبي إثر الكشف عن أن موظفيه أقاموا حفلات مكتبية تضمنت "إحضار مشروباتك الخاصة"، واحتفالات أعياد ميلاد، و"أمسيات نبيذ أيام الجمعة" في عامي 2020 و2021، بينما كان الملايين في بريطانيا ممنوعين من لقاء الأصدقاء والعائلة بسبب قيود كوفيد-19 التي فرضتها حكومته. وقد غرمت الشرطة آلاف الأشخاص مبالغ تراوحت بين 60 جنيهاً إسترلينياً (79 دولاراً) و10,000 جنيه إسترليني (13,200 دولار) بسبب التجمعات الاجتماعية المخالفة للقواعد.
وقد طالب المعارضون، وبعض أعضاء حزب المحافظين الحاكم، باستقالة جونسون إذا تم تغريمه لخرقه القواعد التي فرضها على بقية البلاد خلال الجائحة.
وفي المجمل، تقول الشرطة إنها ستصدر ما لا يقل عن 50 غرامة بسبب هذه الانتهاكات، لكنها لم تحدد هوية المتلقين. وتقول الشرطة إنها أرسلت استبيانات إلى أكثر من 100 شخص، بمن فيهم رئيس الوزراء، وأجرت مقابلات مع شهود كجزء من التحقيق.
وفي يناير، نشرت الموظفة المدنية سو غراي تقريراً حول بعض التجمعات التي لم تكن خاضعة للتحقيق الجنائي. وقالت إن "إخفاقات في القيادة والحكم" داخل حكومة جونسون سمحت بوقوع أحداث ما كان ينبغي لها أن تحدث.