المملكة المتحدة تخطط لإنشاء "موانئ حرة" وخفض الضرائب

لندن

يستعد وزير المالية البريطاني ريشي سوناك لتقديم تخفيضات ضريبية شاملة وإصلاح قوانين التخطيط في ما يصل إلى 10 "موانئ حرة" جديدة في غضون عام من استقلال المملكة المتحدة الكامل عن الاتحاد الأوروبي في ديسمبر.

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن نسخة من الخطط التي قالت إنها اطلعت عليها، أن سوناك سيفتح باب تقديم العطاءات للبلدات والمدن والمناطق لتصبح موانئ حرة، مما سيضعها خارج النطاق الجمركي للمملكة المتحدة، وذلك في ميزانية الخريف في وقت لاحق من هذا العام. وأفادت وكالة رويترز أن سوناك يخطط لتأكيد العطاءات الناجحة بحلول الربيع المقبل وإدخال تغييرات ضريبية وتنظيمية كبيرة في تلك المناطق في ميزانية العام المقبل.

وتشمل هذه التغييرات ائتمانات ضريبية للبحث والتطوير، ومخصصات رأسمالية سخية، وتخفيضات في ضريبة الدمغة على شراء المنازل ومعدلات الأعمال، وتخفيفات محلية لقوانين التخطيط.

وسيصبح مقدمو العطاءات الناجحون الذين يتم تصنيفهم كموانئ حرة خارج النطاق الجمركي للمملكة المتحدة قانونياً، حيث يتم استيراد البضائع أو تصنيعها أو إعادة تصديرها دون تكبد تعريفات وطنية أو ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد حتى دخولها إلى بقية الاقتصاد.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة تعتقد أن هذه السياسة يمكن أن تحول الموانئ إلى مراكز دولية للتصنيع والابتكار، مع حوافز اقتصادية وتنظيمية مصممة لتشجيع الشركات على إنشاء مصانع ومواقع معالجة جديدة في تلك المناطق.

وفي موجة ثانية من الإجراءات، سيتم خفض الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الاستيراد ومساهمات التأمين الوطني اعتباراً من أبريل 2022، وفقاً للصحيفة، مما يجعل الموانئ الحرة تعمل بكامل طاقتها في غضون 18 شهراً من خروج بريطانيا من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.