مشرعون بريطانيون يعقدون جلسة طارئة لإنقاذ شركة "بريتيش ستيل"

عقد المشرعون البريطانيون جلسة برلمانية نادرة يوم السبت، حيث تسعى الحكومة لتمرير تشريع طارئ لمنع إغلاق آخر مصنع بريطاني قادر على إنتاج الصلب من المواد الخام.

وقد صرح رئيس الوزراء كير ستارمر بأن إدارته تخطط "للسيطرة" على مصنع "بريتيش ستيل" المملوك لجهة صينية، والذي يواجه صعوبات، وذلك لمنع توقف أفران الصهر فيه وإنقاذ ما تبقى من صناعة الصلب في البلاد.

وفي تصويت جرى في وقت لاحق من يوم السبت، كان من المتوقع أن يمرر النواب مشروع القانون لتولي إدارة مصنع سكونثورب، الذي يوظف حوالي 2700 شخص وينتج صلباً حيوياً للصناعات البريطانية، بما في ذلك البناء والنقل بالسكك الحديدية.

وتنظر الحكومة إلى الإغلاق المحتمل للمصنع باعتباره خطراً على الأمن الاقتصادي طويل الأمد لبريطانيا، في ظل تراجع صناعة الصلب التي كانت قوية يوماً ما.

وقال وزير الأعمال والتجارة جوناثان رينولدز أمام البرلمان: "الصلب أساسي للقوة الصناعية لبريطانيا، ولأمننا، ولهويتنا كقوة عالمية رئيسية".

وأضاف: "تشريع اليوم سيساعد في ضمان قدرتنا على الحفاظ على قدرة تصنيع الصلب هنا في المملكة المتحدة، الآن ولسنوات قادمة".

وفي ظل التكهنات بأن هذه الخطوة قد تمهد الطريق للتأميم، قال رينولدز إن ملكية الدولة "لا تزال مطروحة على الطاولة" وقد تكون "الخيار المرجح".

لكنه أوضح أن نطاق مشروع قانون يوم السبت كان أكثر محدودية، حيث قال: "إنه لا ينقل الملكية إلى الحكومة"، مضيفاً أن هذا الأمر سيتعين التعامل معه في مرحلة لاحقة.

وقد ذكر الوزراء أنه لم تكن هناك أي شركة خاصة مستعدة للاستثمار في المصنع.

- 'التحرك بحزم' -

قالت شركة "جينجي" الصينية المالكة لشركة "بريتيش ستيل" إنه لم يعد من المجدى مالياً تشغيل الأفران في الوحدة الواقعة في شمال إنجلترا.

اشترت "جينجي" شركة "بريتيش ستيل" في عام 2020، وتقول إنها استثمرت أكثر من 1.2 مليار جنيه إسترليني (1.5 مليار دولار) للحفاظ على العمليات، لكنها تخسر حوالي 700 ألف جنيه إسترليني يومياً.

وقال رينولدز إن "القيمة السوقية الفعلية لهذه الشركة هي صفر"، وإن "جينجي" كانت ترغب في الحفاظ على العملية في المملكة المتحدة ولكن عن طريق تزويدها بصلب خام من الصين لاستمرارها.

وقالت لوسي باول، النائبة عن حزب العمال وزعيمة مجلس العموم، إن أعضاء البرلمان اجتمعوا "في هذه الظروف الخاصة لأن الحكومة بحاجة إلى التحرك بحزم".

لكن الحكومة تعرضت لانتقادات من حزب المحافظين المعارض بسبب إدارتها للمفاوضات، وواجهت دعوات من بعض نواب حزب العمال لتأميم المصنع بالكامل.

وقال رينولدز إن الحكومة سعت لشراء مواد خام لإبقاء الأفران تعمل "دون أي خسائر على الإطلاق لشركة جينجي"، لكنها قوبلت بالمقاومة.

وأضاف: "بدلاً من ذلك، قدمت جينجي عرضاً مضاداً لتحويل مئات الملايين من الجنيهات إليها، دون أي شروط لمنع تحويل تلك الأموال وربما أصول أخرى على الفور إلى الصين. كما رفضوا شرطاً للحفاظ على أفران الصهر وصيانتها في حالة عمل جيدة".

ومن المقرر أن ينص التشريع الطارئ ليوم السبت على عقوبات جنائية إذا فشل المسؤولون التنفيذيون في الامتثال للتعليمات بإبقاء أفران الصهر مفتوحة.

ويسمح مشروع القانون المكون من 10 صفحات للحكومة بتوجيه شركات الصلب للحفاظ على تشغيل الأصول، وتولي إدارة الأصول إذا فشلت الشركات في الامتثال. كما ينص على نظام تعويض عن التكاليف المتكبدة.

- تعريفات ترامب -

غادر النواب لقضاء عطلة عيد الفصح يوم الثلاثاء ولم يكن من المقرر أن يعودوا إلى البرلمان حتى 22 أبريل.

وفي إشارة إلى مدى جدية الحكومة في التعامل مع محنة "بريتيش ستيل"، كانت آخر جلسة برلمانية يوم السبت في أكتوبر 2019 للتصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الذي قدمه رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون.

وقبل ذلك، اجتمع النواب آخر مرة في جلسة طارئة يوم السبت في بداية حرب فوكلاند بين بريطانيا والأرجنتين عام 1982.

تعد سكونثورب في شمال إنجلترا الموقع الرئيسي لشركة "بريتيش ستيل"، وهي آخر مصنع للصلب الخام في بريطانيا - الذي ينتج الصلب من مواد خام بدلاً من المواد المعاد تدويرها - بعد أن أغلق مصنع "تاتا" في بورت تالبوت فرن الصهر الخاص به العام الماضي.

وقالت "بريتيش ستيل" إن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القطاع كانت مسؤولة جزئياً عن صعوبات مصنع سكونثورب.

ومع ذلك، فإن المنافسة الشرسة من الصلب الآسيوي الأرخص ثمناً زادت من الضغوط على صناعة الصلب المتعثرة في أوروبا في السنوات الأخيرة.

تعود جذور "بريتيش ستيل" إلى الثورة الصناعية، لكنها تشكلت في عام 1967 عندما قامت حكومة حزب العمال بتأميم الصناعة، التي كانت توظف في ذلك الوقت ما يقرب من 270 ألف شخص.

بعد الخصخصة والتراجع الهائل في قطاع الصلب في بريطانيا، اشترت شركة "تاتا ستيل" الهندية المجموعة في عام 2007 قبل أن تبيعها في عام 2016 لصندوق الاستثمار "غرايبول كابيتال" مقابل جنيه إسترليني واحد رمزي. وتمت إعادة تسميتها بـ "بريتيش ستيل".

بعد مزيد من عدم الاستقرار، تولت خدمة الإعسار الحكومية إدارة "بريتيش ستيل" في عام 2019، ثم استحوذت عليها شركة "جينجي" في العام التالي.