الحكومة البريطانية تدافع عن خطة إصلاح نظام اللجوء في مواجهة اليمين المتطرف

أ ف ب | لندن

دافعت وزيرة الداخلية البريطانية يوم الأحد عن خطط لتقليص حماية اللاجئين بشكل كبير وإنهاء المزايا التلقائية لطالبي اللجوء، مؤكدة أن الهجرة غير النظامية "تمزق البلاد".

وتهدف هذه الإجراءات، التي تستند إلى نظام اللجوء الصارم في الدنمارك، إلى وقف وصول آلاف المهاجرين إلى إنجلترا من شمال فرنسا عبر قوارب صغيرة، وهي عمليات عبور تغذي الدعم لحزب "ريفورم يو كيه" (إصلاح المملكة المتحدة) المناهض للمهاجرين. لكن المقترحات قوبلت بانتقادات من قبل مؤسسة "مجلس اللاجئين" الخيرية التي وصفتها بأنها "قاسية وغير ضرورية"، ومن المرجح أن يواجهها مشرعون يساريون داخل حكومة حزب العمال التي يترأسها رئيس الوزراء كير ستارمر، والتي تحاول التصدي لليمين المتطرف.

وقالت وزيرة الداخلية شبانة محمود لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "أرفض تماماً فكرة أن التعامل مع هذه المشكلة يعني تبني أطروحات اليمين المتطرف".

وأضافت: "هذه مهمة أخلاقية بالنسبة لي، لأنني أرى أن الهجرة غير القانونية تمزق بلادنا وتقسم المجتمعات".

وفي الوقت الحالي، يحصل الأشخاص الذين يُمنحون وضع اللاجئ على هذا الوضع لمدة خمس سنوات، وبعدها يمكنهم التقدم بطلب للحصول على إقامة غير محددة الأجل وفي النهاية الجنسية. لكن وزارة الداخلية التي تديرها محمود قالت إنها ستخفض مدة وضع اللاجئ إلى 30 شهراً.

وأضافت الوزارة أن هذه الحماية ستخضع "للمراجعة الدورية"، وسيُجبر اللاجئون على العودة إلى بلدانهم الأصلية بمجرد اعتبارها آمنة.

كما ذكرت الوزارة أنها تعتزم جعل الأشخاص الذين يُمنحون حق اللجوء ينتظرون 20 عاماً قبل التقدم بطلب للحصول على إذن بالعيش في المملكة المتحدة إلى أجل غير مسمى.

وأعلنت أيضاً أنها ستنشئ "مسارات آمنة وقانونية جديدة للاجئين الحقيقيين" من خلال "مسارات عمل ودراسة محددة بسقف".

وتشهد طلبات اللجوء في بريطانيا مستوى قياسياً، حيث تم تقديم حوالي 111 ألف طلب في العام المنتهي في يونيو 2025، وفقاً للأرقام الرسمية. ووصفت وزارة الداخلية المقترحات الجديدة، التي ستعرضها محمود في البرلمان يوم الاثنين، بأنها "أكبر إصلاح لسياسة اللجوء في العصر الحديث".

وقالت إن الإصلاحات ستجعل بريطانيا أقل جاذبية للمهاجرين غير النظاميين، وستسهل عملية ترحيل الموجودين بالفعل في البلاد.