الحكومة البريطانية تتعهد بالمضي قدماً في اتفاقية المهاجرين مع فرنسا رغم عرقلة قضائية

تي دي تي | لندن

أكدت الحكومة البريطانية التزامها باتفاقية تبادل المهاجرين الجديدة مع فرنسا، رغم قرار المحكمة العليا في لندن الذي أوقف ترحيل مهاجر إريتري يوم الأربعاء.

ويمثل تدخل المحكمة، الذي منح الرجل مهلة لمدة 14 يوماً، عقبة أخرى أمام خطط رئيس الوزراء ريشي سوناك للحد من عمليات العبور غير النظامية عبر القناة الإنجليزية. وكان من المقرر ترحيل المهاجر الإريتري، الذي لا يمكن الكشف عن اسمه لأسباب قانونية، إلى فرنسا صباح الأربعاء قبل أن ينجح محاموه في إثبات أن ترحيله سيعرضه لـ "خطر حقيقي بالفقر المدقع". وقد تم رفع الدعوى بموجب أحكام تتعلق بضحايا العبودية والاتجار بالبشر.

وقالت الوزيرة في الحكومة ليز كيندال في مقابلة مع إذاعة "تايمز راديو": "هذا شخص واحد، ولن يقوض الأساس الجوهري لهذه الصفقة". ووصفت الحكم بأنه "مخيب للآمال" لكنها أكدت أنه "لن يمنع المضي قدماً في بقية الاتفاقية".

وبموجب البرنامج التجريبي "واحد مقابل واحد"، يمكن للمملكة المتحدة إعادة القادمين عبر القوارب الصغيرة الذين يعتبرون غير مؤهلين للحصول على اللجوء، بما في ذلك أولئك الذين مروا عبر بلد ثالث آمن. وفي المقابل، ستستقبل لندن نفس العدد من المهاجرين مباشرة من فرنسا، والذين سيتقدمون بطلبات عبر نظام تأشيرات إلكتروني. وستستمر الاتفاقية، التي بدأت في أغسطس، حتى يونيو 2026.

وحذرت الجمعيات الخيرية من أن السياسة من المرجح أن تواجه موجة من التحديات القانونية الإضافية. ووفقاً لمجموعات حقوقية، تم بالفعل احتجاز أكثر من 90 مهاجراً عبروا القناة مؤخراً تمهيداً لترحيلهم إلى فرنسا.

وأكدت وزارة الداخلية الفرنسية أن عمليات الإعادة الأولى بموجب الاتفاقية ستبدأ يوم السبت.