أعلنت الحكومة البريطانية أمس عن حزمة من الإجراءات التي تستهدف الطلاب الدوليين، بما في ذلك حظر اصطحاب بعض أفراد الأسرة، وذلك في ظل ضغوط متزايدة على الوزراء لخفض معدلات الهجرة.
أ ف ب | لندن
ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
أعلنت الحكومة البريطانية أمس عن حزمة من الإجراءات التي تستهدف الطلاب الدوليين، بما في ذلك حظر اصطحاب بعض أفراد الأسرة، وذلك في ظل ضغوط متزايدة على الوزراء لخفض معدلات الهجرة.
بعد انخفاضها خلال فترة الجائحة، شهد صافي الهجرة ارتفاعاً مستمراً ومن المتوقع أن يصل إلى مستوى قياسي هذا العام.
وقدرت الأرقام الرسمية المنشورة في نوفمبر الماضي صافي الهجرة حتى يونيو 2022 بأكثر من 500 ألف شخص.
وبموجب المقترحات الجديدة، لن يتمكن سوى الطلاب المسجلين في دورات الدراسات العليا المصنفة كبرامج بحثية من جلب معاليهم إلى المملكة المتحدة أثناء دراستهم.
كما سيتم منع الطلاب الأجانب من التحول "من مسار الدراسة إلى مسارات العمل" قبل إكمال دراستهم.
ووفقاً لبيان حكومي، سيكون هناك أيضاً "نشاط إنفاذ محسّن وأكثر صرامة" وحملة ضد "الوكلاء عديمي الضمير" الذين يستخدمون التعليم كغطاء للهجرة.
وقالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان في بيان مكتوب للبرلمان إن حوالي 136 ألف تأشيرة صدرت لمعالي الطلاب الدوليين العام الماضي، وهو ما يمثل ثمانية أضعاف الرقم المسجل في عام 2019 والذي بلغ 16 ألف تأشيرة.
وقالت الوزيرة - وهي من المتشددين في ملف بريكست والتي أثارت تصريحاتها حول الهجرة جدلاً - إن الطلاب الأجانب يلعبون دوراً مهماً في دعم الاقتصاد البريطاني.
لكنها أضافت أن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب "التزام الحكومة تجاه الجمهور بخفض الهجرة الإجمالية وضمان أن تكون الهجرة إلى المملكة المتحدة عالية المهارة وبالتالي توفر أكبر قدر من الفائدة".
وذكرت برافرمان أن المقترحات تحقق "التوازن الصحيح" ومن المرجح أن تؤدي إلى "انخفاض صافي الهجرة إلى مستويات ما قبل الجائحة على المدى المتوسط".
كانت الهجرة غير المنضبطة من الاتحاد الأوروبي واحدة من ساحات المعارك الرئيسية في استفتاء بريكست عام 2016 الذي شهد خروج المملكة المتحدة من التكتل.
ومنذ عام 2018، شهدت البلاد عبور آلاف الأشخاص للقناة الإنجليزية بنجاح في قوارب صغيرة لطلب اللجوء.
ووصل أكثر من 45 ألف شخص العام الماضي، مما زاد الضغوط السياسية على الحكومة التي وعدت بـ "استعادة السيطرة" على حدود بريطانيا.
وكان أحد أسلاف رئيس الوزراء ريشي سوناك في حزب المحافظين، بوريس جونسون، قد أبرم اتفاقاً مع رواندا العام الماضي لنقل طالبي اللجوء المرفوضين إلى الدولة الواقعة في وسط أفريقيا.
لكن الخطة غارقة في معارك قانونية ولم تبدأ بعد.
كما أثبت إنهاء حرية تنقل العمال داخل الاتحاد الأوروبي بسبب بريكست وقواعد الهجرة الأكثر صرامة أنها مثيرة للجدل بالنسبة لقطاع الأعمال.
وقد عانت العديد من القطاعات التي كانت تعتمد سابقاً بشكل كبير على عمال الاتحاد الأوروبي، وخاصة الزراعة والرعاية الصحية والاجتماعية، من نقص حاد في المهارات.
