الاقتصاد البريطاني على حافة الركود مع انكماشه في أغسطس

وكالات | لندن

ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

يبدو أن الاقتصاد البريطاني يتجه نحو الركود، حيث أظهرت البيانات انكماشه بشكل غير متوقع في أغسطس، مما يؤكد التحدي الذي يواجه رئيسة الوزراء ليز تراس للوفاء بوعودها بتسريع النمو.

ساهم ضعف قطاع التصنيع وأعمال الصيانة في حقول النفط والغاز في بحر الشمال في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% عن شهر يوليو، كما أظهر التقرير كيف أن القفزة في التضخم تؤثر على المستهلكين.

وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين قد أشار إلى نمو صفري.

تم تعديل زيادة الإنتاج في يوليو بالخفض إلى 0.1% من تقدير سابق بلغ 0.2%، وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3%، وهو أول انخفاض له منذ أوائل عام 2021 عندما كانت البلاد غارقة في أزمة فيروس كورونا.

وقالت يائيل سيلفين، كبيرة الاقتصاديين في شركة (KPMG) في المملكة المتحدة: "إن الضغط المستمر على ميزانيات الأسر يواصل التأثير على النمو، ومن المرجح أن يكون قد تسبب في دخول الاقتصاد البريطاني في ركود فني منذ الربع الثالث من هذا العام".

وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن الاقتصاد يُعتقد الآن أنه عاد إلى حجمه الذي كان عليه قبل الجائحة مباشرة، بعد أن كان يُقدر سابقاً بأنه أعلى من ذلك بنسبة 1.1%.

انخفض قطاع التصنيع بنسبة 1.6% عن شهر يوليو، كما أثرت أعمال الصيانة الأكثر من المعتاد في بحر الشمال على قطاع التعدين والمحاجر الذي يشمل النفط والغاز، حيث تراجع بنسبة 8.2%.

وقال غرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني (ONS): "عانت العديد من الخدمات الأخرى الموجهة للمستهلكين، حيث كان أداء قطاعات التجزئة وصالونات تصفيف الشعر والفنادق ضعيفاً نسبياً".

من المرجح أن يضعف الناتج المحلي الإجمالي في سبتمبر بسبب عطلة عامة لمرة واحدة بمناسبة جنازة الملكة إليزابيث.

وعلى المدى الأبعد، يبدو أن الاقتصاد البريطاني يتجه نحو تباطؤ حاد مع تأثير التضخم المتصاعد على الأسر وإجبار بنك إنجلترا على رفع أسعار الفائدة بسرعة، حتى مع ركود النشاط.

وقال صامويل تومبس، الاقتصادي في شركة (Pantheon Macroeconomics)، إن حوالي ثلث الأسر لم يعد لديها مدخرات ذات قيمة، ومن المرجح أن تقوم نسبة الـ 30% التي لديها قروض عقارية بتقليل الإنفاق مع ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وأضاف تومبس: "إن الجمع بين الضربة المطولة للدخل الحقيقي الناتجة عن إعادة تمويل الرهن العقاري، والفجوات المعتادة بين التغيرات في معنويات الشركات وقرارات الإنفاق، والقيود التي يواجهها صناع السياسات الكلية الآن، يشير إلى أن الركود لن ينتهي حتى أواخر عام 2023 على أقرب تقدير".

وقال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في عام 2023 ولكن بنسبة 0.3% فقط.

وكان ذلك أقوى من توقعاته بانكماش اقتصادي ألمانيا وإيطاليا في العام المقبل.

وقد وعدت تراس ووزير المالية كواسي كوارتينغ بتسريع النمو الاقتصادي، لكن خطتهما لخفض الضرائب غير الممولة أدت إلى اضطراب الأسواق المالية وزادت من التوقعات بشأن مدى سرعة قيام بنك إنجلترا برفع تكاليف الاقتراض.

كما يحاول البنك المركزي إبطاء الارتفاع في أسعار الفائدة في السوق الذي وضع صناديق التقاعد تحت ضغط شديد. وقد صرح بأنه سينهي برنامج دعم شراء السندات الطارئ يوم الجمعة.

ومع ذلك، ووسط دعوات من الصناديق لتمديد الموعد النهائي، نقلت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الأربعاء عن ثلاثة مصادر قولها إن بنك إنجلترا أشار سراً للمقرضين إلى أنه مستعد لمواصلة البرنامج الطارئ إلى ما بعد يوم الجمعة إذا تطلبت ظروف السوق ذلك.