أفادت دراسة نشرتها مجلة "بي إم جي" للصحة العامة يوم الاثنين أن أزمة تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة، التي يغذيها التضخم، من المتوقع أن "تقصر أعمار الناس" و"توسع الفجوة بين الثروة والصحة بشكل كبير".
أ ف ب | لندن
صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
أفادت دراسة نشرتها مجلة "بي إم جي" للصحة العامة يوم الاثنين أن أزمة تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة، التي يغذيها التضخم، من المتوقع أن "تقصر أعمار الناس" و"توسع الفجوة بين الثروة والصحة بشكل كبير".
وتوقعت النماذج التي أجريت للدراسة أن نسبة الأشخاص الذين "يموتون قبل أوانهم" (تحت سن 75 عاماً) سترتفع بنحو 6.5 بالمئة بسبب الفترة المستمرة من ارتفاع الأسعار.
وتوقعت الدراسة أن تعاني الأسر الأكثر حرماناً من عدد وفيات إضافية يفوق بأربع مرات ما ستشهده الأسر الأكثر ثراءً، حيث يضطر الفقراء إلى إنفاق نسبة أكبر من دخلهم على الطاقة، التي ارتفعت تكلفتها بشكل كبير.
ودرس الباحثون تأثير التضخم على معدلات الوفيات في اسكتلندا في الفترة 2022-2023، مع وجود تدابير تخفيفية وبدونها، مثل الدعم الحكومي للمساعدة في خفض فواتير الأسر.
ثم استُخدمت البيانات التي تم جمعها لنمذجة مختلف النتائج المستقبلية المحتملة بشأن متوسط العمر المتوقع وأوجه عدم المساواة في المملكة المتحدة ككل إذا تم تنفيذ سياسات تخفيفية مختلفة.
وبدون أي تخفيف، وجد النموذج أن التضخم قد يزيد الوفيات بنسبة خمسة بالمئة في المناطق الأقل حرماناً وبنسبة 23 بالمئة في المناطق الأكثر حرماناً، لتنخفض هذه النسب إلى اثنين بالمئة وثمانية بالمئة مع وجود تدابير تخفيفية، بمعدل إجمالي يبلغ حوالي 6.5 بالمئة.
وأضافت الدراسة أن متوسط العمر المتوقع سينخفض أيضاً في كل حالة.
وقال الباحثون: "يساهم تحليلنا في تقديم أدلة على أن الاقتصاد مهم لصحة السكان".
وأضافوا: "من المرجح أن تكون تأثيرات التضخم وانخفاض الدخل الحقيقي على الوفيات كبيرة وسلبية، مع وجود تفاوتات ملحوظة في كيفية تجربتها".
وتابعوا: "استجابات السياسة العامة المنفذة ليست كافية لحماية الصحة ومنع اتساع الفوارق".
يُذكر أن التضخم في المملكة المتحدة تباطأ بشكل غير متوقع في أغسطس إلى 6.7 بالمئة من مستوى مرتفع بلغ 11.1 بالمئة، لكنه يظل الأعلى في مجموعة السبع، مدفوعاً بعمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، والحرب في أوكرانيا.
