وتوسع القواعد الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ في يوليو 2017، الحظر الحالي المفروض على إعلانات التلفزيون الخاصة بـ "الأطعمة أو المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو الملح أو السكر (HFSS)".
وقالت لجان ممارسات الإعلان (CAP) في بيان لها: "ستؤدي القيود الجديدة إلى انخفاض كبير في عدد إعلانات الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والملح والسكر التي يشاهدها الأطفال".
وذكرت الهيئة أن الحظر يعكس تغير أساليب الإعلان والعادات الإعلامية بين الأطفال.
واستشهدت الهيئة بأبحاث تشير إلى أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و15 عاماً في بريطانيا يقضون الآن وقتاً على الإنترنت أكثر مما يقضونه في مشاهدة التلفزيون.
وقال مالكولم كلارك، منسق حملة طعام الأطفال: "لقد استمعت لجان ممارسات الإعلان أخيراً إلى أصوات الآباء والمتخصصين في الصحة، بعد سنوات من مقاومة الدعوات لاتخاذ تدابير أقوى".
لكن كلارك ونشطاء آخرين أشاروا إلى أن الحظر ينطبق فقط على الوسائل الإعلامية التي "يشكل الأطفال فيها أكثر من 25 بالمائة من الجمهور"، مما يفتح ثغرة محتملة لتسويق الوجبات السريعة.
ودعت جيني روزبورو، مديرة الحملة في منظمة "أكشن أون شوجر" (Action on Sugar)، إلى فرض قيود على برامج مثل برامج المواهب التي تحظى بشعبية لدى الأطفال ولكنها معفاة لأنها لا تُصنف كبرامج أطفال.
وقالت: "نحن بحاجة إلى رؤية حظر على الإعلانات يذهب إلى أبعد من ذلك".
وقال إيان رايت، رئيس اتحاد الأغذية والمشروبات، إن التغيير يمثل "تحولاً كبيراً" يحظى "بدعم كامل" من الصناعة.
كما تخطط بريطانيا لفرض ضريبة على السكر في المشروبات الغازية للحد من مستويات السمنة المتزايدة، على الرغم من معارضة الشركات في هذا القطاع.
وتعد بريطانيا من بين الدول التي تسجل أسوأ معدلات السمنة في أوروبا.
وتظهر أحدث الأرقام الرسمية لإنجلترا لعام 2014 أن 31.2 بالمائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و15 عاماً كانوا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.
