أوبر تستأنف خدماتها في الفلبين "قريباً" بعد دفع غرامة

مانيلا: قالت شركة أوبر يوم السبت إنها تتوقع استئناف عملياتها في الفلبين "قريباً" بعد أن وافق المنظمون على رفع الحظر المفروض على عملاق مشاركة الرحلات الأمريكي مقابل دفع غرامة.

وكانت الحكومة قد فرضت على أوبر تعليقاً لمدة شهر في 14 أغسطس بعد نزاع حول تصاريح السائقين، مما أثار غضباً عاماً حيث اضطرت حوالي 66 ألف مركبة إلى التوقف عن العمل.

ويجد مئات الآلاف من ركاب مانيلا في أوبر ومنافسيها في مجال مشاركة الرحلات بدائل مرحب بها للحافلات والقطارات المتهالكة والمكتظة في البلاد، وسيارات الأجرة المتهالكة والسائقين سريعي الغضب.

ولكن في وقت متأخر من يوم الجمعة، قالت وكالة النقل الحكومية إنها سترفع الحظر بعد استئناف قدمته أوبر. وأمرت الشركة الأمريكية بدفع غرامة قدرها 190 مليون بيزو (3.7 مليون دولار) وتقديم مساعدات مالية لسائقيها عن الأرباح المفقودة.

وجاء في قرار مجلس ترخيص وتنظيم النقل البري: "سيتم استعادة خدمات مشاركة الرحلات عبر الإنترنت الخاصة بشركة أوبر عندما تدفع مبلغ الغرامة ويتم تحويل المساعدة المالية المذكورة".

وقالت أوبر إنها ستمتثل للحكم، الذي يلزمها أيضاً بدفع حوالي 391 ألف دولار يومياً كمساعدة مالية - يتم تقسيمها بين سائقيها في الفلبين - حتى تستأنف الشركة عملياتها.

وقالت في بيان مقتضب لم يحدد جدولاً زمنياً: "نحن نعمل بجد لتلبية شروط رفع التعليق ونأمل في استئناف العمليات في أقرب وقت ممكن".

وكانت وكالة النقل الفلبينية قد فرضت العام الماضي وقفاً مؤقتاً على معالجة الطلبات الجديدة لخدمات مشاركة الرحلات بينما كانت تدرس كيفية تنظيم هذه الصناعة المتنامية.

وقال مسؤولون إنه بينما التزمت شركة "جراب" المنافسة في جنوب شرق آسيا بالتوجيه في النهاية، تحدته أوبر، بينما اتهمت مجموعات نقل أخرى أوبر بالتصرف فوق القانون.

وقالت أوبر هذا الشهر إنها تقبل طلبات جديدة للمركبات لكنها لا تعالجها في انتظار مناقشاتها مع المنظمين.

كما حثت الحكومة على تبسيط عملية الاعتماد، حيث قال ممثل لها في تحقيق برلماني: "لا يمكننا فرض لوائح تعود للقرن التاسع عشر على ابتكارات اليوم التكنولوجية".