وقد علقت الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، والتي واجهت عقبات تنظيمية في جميع أنحاء العالم رغم شعبيتها الكبيرة، عملياتها في تايوان في فبراير بسبب "طريق مسدود" مع السلطات التي اعتبرت عملها غير قانوني.
لكن الشركة قالت يوم الاثنين إنها ستدخل السوق مجدداً بنموذج عمل جديد.
وقالت في بيان: "أوبر بحلة جديدة ستخدم التايوانيين مرة أخرى"، دون تقديم تفاصيل أو تحديد موعد لاستئناف العمل.
وقال مصدر في أوبر طلب عدم الكشف عن هويته إن النموذج سيتضمن العمل مع "مشغلي تأجير سيارات قانونيين".
منذ دخولها سوق تايوان في عام 2013، تراكمت على أوبر غرامات بسبب إدارتها لأعمال تجارية دون التسجيل المناسب للعمل كخدمة سيارات أجرة.
وفي يناير، رفعت السلطات الحد الأقصى للغرامة الممكنة إلى 25 مليون دولار تايواني (815,940 دولار أمريكي) لكل سائق، وهي الأعلى في العالم.
انسحبت الشركة من السوق بعد شهر، منتقدة إجراءات الحكومة التي اعتبرتها تعيق الابتكار، ودعت الرئيسة تساي إنغ ون إلى اتخاذ إجراءات.
وقالت وزارة النقل في تايوان إنها سترحب بأوبر طالما أنها تعمل مع سائقين خصوصيين مرخصين.
وصرح هو تي-تشي، المسؤول في إدارة السكك الحديدية والطرق السريعة بالوزارة، لوكالة فرانس برس: "المشكلة مع السائقين الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة كانت المنافسة وعدم كفاية الحماية للعملاء".
وأفادت وسائل إعلام محلية أن الشركة لا تزال مدينة بحوالي 830 مليون دولار تايواني كغرامات غير مدفوعة.
واجهت أوبر مقاومة شديدة من سائقي سيارات الأجرة التقليديين في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى حظر في بعض الأماكن بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.
وفي تايلاند المجاورة، هددت الشرطة بإغلاق أوبر، وبدأت مؤخراً في اعتقال وتغريم سائقيها.
ومع ذلك، تصر الشركة عبر تطبيق الهاتف الذكي على أنها ليست شركة نقل مثل شركات سيارات الأجرة، وأنها مجرد منصة تربط بين السائقين والركاب.
وفي ميانمار، تقول الشركة إنها تجري محادثات مع حكومة يانغون الإقليمية للإطلاق في المدينة "قريباً جداً".
