توجيه اتهامات لمسؤولي شركة أوبر في فرنسا بسبب ممارسات "غير قانونية"

باريس

من المقرر أن تخضع شركة أوبر فرنسا واثنان من مسؤوليها للمحاكمة في سبتمبر المقبل بسبب ممارسات حجز الرحلات التي توصف بأنها "غير قانونية"، وذلك بعد احتجاجات عنيفة من قبل سائقي سيارات الأجرة ضد التطبيق.

وذكر مكتب المدعي العام في باريس في بيان أن شركة أوبر فرنسا، ومديرها العام تيبو سيمفال، ومديرها لأوروبا الغربية بيير ديميتري جور كوتي، يواجهون تهماً تتعلق بـ "ممارسات تجارية مضللة، والتواطؤ في ممارسة مهنة سيارات الأجرة بشكل غير قانوني، والاستخدام غير القانوني للبيانات الخاصة".

وكان المسؤولان في أوبر قد سلما نفسيهما للشرطة أمس للاستجواب فيما يتعلق بتحقيق بدأ عام 2014 حول الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها.

ويستهدف التحقيق خدمة "أوبر بوب" (UberPOP) التي تقدمها الشركة، والتي يتم من خلالها ربط العملاء بسائقين أرخص وغير مرخصين، وهم في الغالب أشخاص عاديون يسعون لكسب بعض المال الإضافي.

وقد أثارت هذه الخدمة غضب سائقي سيارات الأجرة في جميع أنحاء أوروبا، الذين يشتكون من المنافسة غير العادلة من قبل سائقين لا يخضعون لنفس اللوائح التي يخضعون لها، ويقومون بخفض أسعارهم.

يُذكر أن خدمة "أوبر بوب" غير قانونية في فرنسا منذ يناير الماضي، لكن القانون أثبت صعوبة في التنفيذ ولا تزال الخدمة تعمل.

وقد تحول إضراب لسائقي سيارات الأجرة في فرنسا الأسبوع الماضي إلى العنف، حيث أضرم السائقون النار في المركبات وأغلقوا الطرق السريعة، مما تسبب في معاناة لآلاف السياح.