أوبر تتحدى قرار تعليق عملها في الفلبين

مانيلا: تحدت شركة أوبر العملاقة لخدمات نقل الركاب يوم الثلاثاء قرار الحكومة الفلبينية بإيقاف عملياتها، واصفة التعليق بأنه "انتهاك صارخ" لحقوقها، رغم المخاطر التي قد يتعرض لها سائقوها من اعتقالات.

وكانت السلطات الفلبينية قد أعلنت يوم الاثنين أنها ستعلق عمل أوبر لمدة شهر لفشلها في الحصول على التصاريح المناسبة لترخيص سائقيها.

امتثلت أوبر في البداية للقرار وأغلقت تطبيقها صباح الثلاثاء، مما أثار غضب الركاب الذين انتقدوا الحكومة لسحبها ما أصبح بديلاً موثوقاً لوسائل النقل العام التي تعاني من سوء الخدمة بشكل ملحوظ.

لكن بعد ظهر الثلاثاء، أعادت أوبر تشغيل التطبيق، وأبلغت الركاب عبر تويتر أنها قدمت طعناً قانونياً وستواصل عملياتها حتى يتم تسوية النزاع.

وفي طلب إعادة النظر الذي قدمته إلى هيئة النقل، ذكرت الشركة أن التعليق يمثل "انتهاكاً صارخاً لحق أوبر في الإجراءات القانونية الواجبة".

وردت الحكومة على الفور، مؤكدة أن قرار التعليق لا يزال سارياً وهددت باعتقال سائقي أوبر الذين يخالفونه.

وقالت أيلين ليزادا، المتحدثة باسم هيئة النقل: "القرار لا يزال قائماً".

وأضافت للصحفيين وهي تروي تعليماتها لمسؤولي المرور: "أوبر عادت للعمل عبر الإنترنت، دعونا نقوم بالقبض عليهم".

أطلقت أوبر خدماتها رسمياً في مانيلا عام 2014، وتم توسيع الخدمة لاحقاً لتشمل بعض المدن الإقليمية.

تطالب هيئة النقل شركة أوبر بالحصول على تصاريح لسائقيها ومركباتها، تماماً كما تفعل شركات سيارات الأجرة. ومع ذلك، تصر أوبر على أن السائقين هم متعاقدون مستقلون وبالتالي لا يتعين عليهم الحصول على تلك التصاريح.

يعد هذا النزاع أحدث عقبة تواجهها أوبر في آسيا، حيث واجهت أيضاً توقفاً لمدة شهرين في تايوان هذا العام. كما أنها تعمل بشكل غير قانوني في تايلاند منذ عام 2014، على الرغم من أن تطبيق القانون كان متفاوتاً، مع قيام حوالي 1.5 مليون شخص بتحميل التطبيق.

وتضغط الشركة حالياً من أجل تعديل قانون النقل الذي يعود لعقود للسماح بتطبيقات مشاركة الركوب في المملكة.

أثار تعليق العمل في الفلبين غضب العديد من الركاب المحليين الذين يجدون في أوبر والشركات المماثلة بديلاً أفضل لسائقي سيارات الأجرة، الذين غالباً ما يطالبون بأجور أعلى مما هو مسجل على عداداتهم، ويرفضون نقل الركاب، ويقودون مركبات متهالكة.

وقال أحد مستخدمي تويتر @sodachar في إشارة إلى هيئة النقل: "إلى هيئة النقل البري والترخيص، توقفوا عن كونكم عديمي الضمير وافتحوا أعينكم على ما يحتاجه الناس".

كما أدلى السياسيون بدلوهم في هذا الشأن.

وقالت السيناتور غريس بو، التي ترأس لجنة النقل في الغرفة العليا بالبرلمان: "قرار هيئة النقل البري والترخيص بتعليق أوبر هو قرار قاسٍ وعبثي في آن واحد".

وذكر ممثلو الشركة في جلسة استماع بمجلس الشيوخ هذا الشهر أن لدى أوبر 66 ألف سائق في الفلبين.

من جانبه، دافع المتحدث باسم الرئيس رودريغو دوتيرتي يوم الثلاثاء عن قرار هيئة النقل.

وقال إرنيستو أبيلا للصحفيين: "نحن نؤكد على الخدمة الإيجابية والمفيدة التي تقدمها شركات شبكات النقل. ومع ذلك، ووفقاً لهيئة النقل البري والترخيص، فقد تحدت أوبر قواعدها وتعليماتها بشكل غير مبرر".