الإمارات تنهي حظر الستة أشهر لتنظيم تدفق العمالة وخلق فرص عمل

قرار وزارة العمل بإلغاء حظر الستة أشهر المفروض على العمالة الوافدة سيحد من تدفق العمالة الأجنبية ويساعد في معالجة البطالة بين الأجانب الذين تكفلهم شركات إماراتية ولا يملكون وظائف.

كما سيخفف القرار الضغط على المحاكم من خلال تقليل النزاعات العمالية الناجمة بشكل رئيسي عن تسريح العمالة الوافدة من قبل أصحاب العمل.

قال فؤاد الجمل، رئيس شركة "تراست للإنشاءات" في أبوظبي: "الميزة الرئيسية لهذا القرار هي أنه سيمكن شركات المقاولات المحلية من الاستفادة من العمالة الوافدة الموجودة في الإمارات، كما سيساهم بشكل كبير في تقليل استقدام عمالة أجنبية جديدة".

وأضاف أن القرار سيساعد أيضاً في معالجة مشكلة العدد الكبير من الوافدين العاطلين عن العمل والمقيمين في الإمارات نتيجة توقف أو تأخر المشاريع.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "البيان" الإماراتية، أشار إلى أن المشكلة تفاقمت بسبب حظر الستة أشهر والقيود المفروضة على نقل الكفالة، مضيفاً أن عدداً كبيراً من هؤلاء العمال مؤهلون.

وتابع: "بعد رفع حظر الستة أشهر، سيُسمح لهؤلاء العمال بالانتقال إلى شركات أخرى ولن يبقوا عاطلين عن العمل".

من جانبه، قال محمد الدهماني، رئيس نيابة بني ياس، إن القرار الجديد سيساعد في تخفيف الضغط على المحاكم من خلال تقليل النزاعات العمالية.

وأضاف: "هذا القرار سيمنع العديد من النزاعات والمشاكل التي كانت تنظرها المحاكم... كما سيحد من هروب العمال، والبطالة، والجرائم المرتبطة بالبطالة بين العمالة الأجنبية في البلاد".

وقال مقاول بارز آخر إن القرار سيفيد بشكل كبير الأشخاص المؤهلين، بمن فيهم الأطباء والمهندسون والمحامون.

وقال أحمد المزروعي، رئيس جمعية مقاولي أبوظبي: "أنا مع جميع القواعد التي تفرضها وزارة العمل للحفاظ على حقوق العمال... يجب إبلاغ العمال بقيمة أجورهم قبل قدومهم إلى الإمارات... يجب علينا جميعاً العمل لحماية حقوق كل من الموظف وصاحب العمل".