رئيس الدولة يعتمد قوانين جديدة، في أكبر إصلاح تشريعي في تاريخ الإمارات

خليج تايمز | أبوظبي

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إصلاحاً شاملاً للنظام القانوني في البلاد، يهدف إلى تعزيز الفرص الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بالإضافة إلى تعظيم الاستقرار الاجتماعي والأمن وضمان حقوق الأفراد والمؤسسات.

جاءت مسودة القوانين الجديدة والتعديلات التشريعية خلال "عام الخمسين"، وهي تهدف إلى مواكبة الإنجازات التنموية لدولة الإمارات وتعكس تطلعات الدولة المستقبلية.

تتضمن التغييرات أكثر من 40 قانوناً، والتي تمثل مجتمعة أكبر إصلاح قانوني في تاريخ الدولة الفتية الممتد لـ 50 عاماً.

تهدف التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، بما في ذلك الاستثمار والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى الشركات التجارية، وتنظيم وحماية الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، والسجل التجاري، والمعاملات الإلكترونية، وخدمات الثقة، والتخصيم، والإقامة، بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بالمجتمع والأمن الشخصي مثل قانون الجرائم والعقوبات، وقانون الأمن السيبراني، وقوانين تنظيم إنتاج وبيع واستخدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

جاءت التغييرات التشريعية الجديدة بعد تنسيق مكثف على المستويين المحلي والاتحادي، حيث عملت فرق تضم 540 متخصصاً وخبيراً من 50 جهة اتحادية ومحلية معاً على مدى الأشهر الخمسة الماضية بالتشاور مع أكثر من 100 مؤسسة من القطاع الخاص من أجل عكس أفضل الممارسات العالمية في الأحكام القانونية الجديدة.

المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة

تهدف التعديلات على قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة إلى مواكبة التطور التكنولوجي وتعزيز التحول الرقمي المستمر.

يمنح القانون التوقيعات الرقمية نفس وزن التوقيع بخط اليد، وهي خطوة تلغي الحاجة إلى الحضور الشخصي لإتمام المعاملات، وتدعم إتمام المعاملات الحكومية مثل العقود والاتفاقيات باستخدام التوقيع الرقمي، بشرط أن تكون الدولة التي تنشأ فيها المعاملة قد اعتمدت آلية توثيق متطورة وخدمات ثقة مشابهة لمعايير دولة الإمارات.

يسهل قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة مجموعة واسعة من المعاملات المدنية والتجارية، بما في ذلك الزواج، والأحوال الشخصية، وخدمات الكاتب العدل، والخدمات العقارية مثل التأجير والشراء والبيع وتعديل العقود.

حقوق الملكية الصناعية

يهدف القانون إلى حماية الملكية الصناعية وتنظيم إجراءات تسجيلها واستخدامها واستغلالها والتصرف فيها، لضمان دعم المعرفة والابتكار وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في مجال حقوق الملكية الصناعية مع اعتماد أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

يختص قانون حقوق الملكية الصناعية في دولة الإمارات ببراءات الاختراع، والرسوم والنماذج الصناعية، والدوائر المتكاملة، واتفاقيات عدم الإفصاح، وشهادات المنفعة. وينطبق على جميع أنحاء دولة الإمارات (بما في ذلك المناطق الحرة). ويعنى القانون بالطلبات والتفاصيل المحيطة بأهلية الحصول على براءات الاختراع وشهادات المنفعة، ويوفر تفاصيل حول شروط منح براءات الاختراع.

يتضمن القانون أقساماً حول التراخيص الإجبارية، ومعالجة حقوق صاحب الترخيص، وتعدد التراخيص الإجبارية، والاستثناء من شروط الترخيص الإجباري من قبل المحكمة.

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

تعمل تعديلات القانون الاتحادي بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة على تعظيم مساهمة الصناعات الإبداعية في اقتصاد دولة الإمارات وتوفير الحماية لمؤلفي المصنفات وأصحاب الحقوق المجاورة في حال وقوع اعتداء على حقوقهم.

تقدم التعديلات مزايا خاصة لأصحاب الهمم من أجل تعزيز استفادتهم ومشاركتهم في هذا القطاع الحيوي. ويغطي القانون جميع المسائل الجوهرية المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بما في ذلك الحق في تحديد النشر الأول للمصنف، والحق في كتابة المصنف باسمه، والحق في الاعتراض على تعديل المصنف إذا أدى التعديل إلى تشويه قصد المؤلف.

العلامات التجارية

تم تعديل القانون الاتحادي بشأن العلامات التجارية بهدف توسيع نطاق الحماية. وتوفر التعديلات الحماية للعلامات التجارية ثلاثية الأبعاد، والصور المجسمة (الهولوغرام)، والعلامات التجارية الصوتية مثل النغمات الموسيقية المرتبطة بشركة ما والتي تميز منتجاتها، والعلامات التجارية الرائحية مثل ابتكار رائحة مميزة للشركة أو العلامة التجارية.

تشمل التحديثات أيضاً تسجيل الأسماء الجغرافية للعلامات التجارية أو المنتجات التي يرتبط اسمها بأسماء مناطق جغرافية أو دول أو مدن معينة وتشتهر بإنتاج هذا المنتج، وذلك لتعزيز مكانة دولة الإمارات في الترويج لمنتجاتها الشهيرة مثل التمور.

ومن بين التغييرات إلغاء شرط وجود رخصة تجارية للسماح بتسجيل علامة تجارية، ومنح أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة حماية مؤقتة لحماية العلامة التجارية لمنتجاتهم أثناء المشاركة في المعارض.

السجل التجاري

تم تعديل قانون السجل التجاري ليسمح للسلطات المحلية في كل إمارة بالاحتفاظ بحق إنشاء وإدارة سجلاتها التجارية، بما في ذلك التسجيل ومراقبة البيانات والتغيير.

كما تم تحديد نطاق أوضح لتطبيق القانون ليشمل تسجيل الشركات والمؤسسات الاقتصادية بجميع أشكالها، سواء كانت تجارية (شركات) أو مهنية، مثل مكاتب المحاماة والمحاسبين وغيرهم، لضمان شمولية البيانات الواردة في السجل التجاري لجميع المنشآت الاقتصادية في دولة الإمارات.

السجل التجاري هو سجل رسمي تحتفظ به وزارة الاقتصاد يحتوي على تفاصيل جميع الشركات العاملة في دولة الإمارات.

التخصيم ونقل الحسابات المدينة المدنية

يعد القانون أول تنظيم اتحادي في دولة الإمارات يتعامل بشكل خاص مع التخصيم وتنازل الحسابات المدينة، ويوفر إطاراً تنظيمياً جديداً يحدد المتطلبات القانونية للتنازلات ونقل الحسابات المدينة، ومتطلبات الصلاحية والنفاذ، بالإضافة إلى قواعد تحديد الأولوية بين المطالبات المتنافسة على الحسابات المدينة المتنازل عنها.

يهدف التخصيم، وهو ترتيب تمويلي يمكّن الشركة من بيع حساباتها المدينة، إلى دعم بيئة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر. والتخصيم هو نوع من المعاملات المالية التي تبيع فيها الشركة فواتيرها لشركة تخصيم.

ينظم القانون المتطلبات القانونية للتخصيم بما في ذلك التنازل عن الحسابات المدينة ونفاذها. وينطبق القانون الجديد على نطاق واسع على أي تنازل عن حسابات مدينة يتم كجزء من معاملات تجارية أو مدنية.

الشركات التجارية

يسمح القانون للمستثمرين ورواد الأعمال بتأسيس وامتلاك شركات داخل الدولة بالكامل في جميع القطاعات، باستثناء عدد قليل من "الأنشطة الاستراتيجية" المحجوزة. ويهدف التعديل إلى تعزيز الميزة التنافسية للدولة كجزء من أجندة أوسع لحكومة الإمارات للتنويع الاقتصادي نحو اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة.

يهدف قانون الشركات التجارية الجديد إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) ويؤكد مجدداً مكانة دولة الإمارات كمركز تجاري رائد إقليمياً وعالمياً.

صدر القانون لإدخال تعديلات معينة تتعلق بالشركات التجارية: حيث يحدد الشركات المستثناة من أحكامه، بالإضافة إلى حوكمة الشركات والأنشطة الاستراتيجية.

كما يفصل القانون الموافقات والتراخيص المطلوبة من الشركات لمزاولة الأنشطة التجارية داخل دولة الإمارات؛ بالإضافة إلى اسم الشركة، وعقد التأسيس، وإجراءات التأسيس، وشروط زيادة وتخفيض رأس المال.

كما يوضح القانون مسؤوليات مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وصلاحيات الجمعية العمومية، ومتطلبات إصدار السندات والصكوك، والاستحواذات، والعقوبات الإدارية المفروضة على الشخص الذي يثبت مخالفته لأحكامه.

قانون التعليم العالي

يهدف القانون إلى تنظيم ترخيص مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات، ويضع الإطار التشريعي لاعتماد المناهج الدراسية، وضمان الحوكمة والإدارة الفعالة لمؤسسات التعليم العالي، وتحسين جودة وتنافسية التعليم العالي في الدولة، وتشجيع البحث العلمي في المؤسسات التعليمية.

تسري أحكام القانون على جميع مؤسسات التعليم العالي في الدولة، باستثناء تلك العاملة في المناطق الحرة، ويغطي القانون جميع مستويات التعليم العالي، بما في ذلك الدبلوم، والدبلوم العالي، والبكالوريوس، والدبلوم العالي للدراسات العليا، ودرجة الماجستير والدكتوراه.

وبموجب القانون، تتولى وزارة التربية والتعليم ترخيص واعتماد جميع مؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى تقييم الأداء وجودة المخرجات التعليمية والتصنيف والمراقبة.

قانون الجرائم والعقوبات

صادقت دولة الإمارات على قانون اتحادي جديد ومحدث للجرائم والعقوبات، وهي خطوة تهدف إلى تطوير وتنقيح النظام التشريعي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يوفر التشريع الجديد حماية معززة للنساء والخدم، ويعزز أحكام السلامة والأمن العام، ويخفف القيود المفروضة على العلاقات خارج إطار الزواج، وسيتم تفعيله بالكامل بدءاً من 2 يناير 2022.

يتضمن القانون الجديد تعديل ومراجعة عدد من مجالات التشريع، بما في ذلك عقوبات جنائية جديدة لجرائم الإخلال بالنظام العام وإلغاء تجريم عدد من السلوكيات.

كما يحظر القانون الجديد استهلاك المشروبات الكحولية في مكان عام أو في أماكن غير مرخصة. كما يحظر القانون بيع أو تقديم أو تحريض أو حث أي شخص يقل عمره عن 21 عاماً على استهلاك المشروبات الكحولية.

ينص القانون الجديد على السجن المؤبد لجريمة الاغتصاب أو المواقعة بالإكراه، وإذا كانت الضحية دون سن 18 عاماً أو معاقة أو في حالة تجعلها غير قادرة على المقاومة، يمكن أن تصل العقوبة إلى الإعدام.

كما يعالج القانون الجديد جريمة الاعتداء المخل بالحياء بالسجن أو غرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم بغض النظر عن جنس الضحية. وإذا استخدم القوة أو التهديد أثناء ارتكاب الجريمة، تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ولا تزيد على (20) عشرين سنة.

ترتفع العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات ولا تزيد على (25) خمس وعشرين سنة إذا كانت الضحية دون سن 18 عاماً أو معاقة أو في حالة تجعلها غير قادرة على المقاومة. كما تطبق العقوبة الأشد إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.

كما يعاقب القانون بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر على المواقعة بالتراضي خارج إطار الزواج مع شخص تجاوز 18 عاماً، مع ملاحظة أن الدعوى الجزائية لهذه الجريمة لا تقام إلا بناءً على شكوى من الزوج أو الولي. وفي جميع الأحوال، للزوج أو الولي الحق في التنازل عن الشكوى، ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ العقوبة، حسب الأحوال.

يعمل القانون الجديد فعلياً على إلغاء تجريم العلاقات بالتراضي خارج إطار الزواج، بشرط الاعتراف بأي طفل يولد نتيجة لهذه العلاقة ورعايته. وسيتعين على أي زوجين ينجبان طفلاً خارج إطار الزواج الزواج أو الاعتراف بالطفل بشكل منفرد أو مشترك وتقديم أوراق الهوية ووثائق السفر وفقاً لقوانين الدولة التي يحمل أي منهما جنسيتها، مع مراعاة القوانين المعمول بها في تلك الدولة. وفي حال عدم القيام بذلك، ستؤدي الدعوى الجزائية إلى عقوبة السجن لمدة سنتين لكلا الطرفين.

من أهم الأحكام التي استحدثها قانون الجرائم والعقوبات أن يطبق القانون على كل من ارتكب، أو شارك في، جريمة قتل عمد وقعت ضد مواطن من دولة الإمارات العربية المتحدة حتى لو وقعت الجريمة خارج الدولة.

قانون الأمن السيبراني

سيدخل القانون المتعلق بالجرائم الإلكترونية ومكافحة التحرش عبر الإنترنت والتنمر و"الأخبار الكاذبة" حيز التنفيذ في 2 يناير 2022، وهو أحد أول الأطر القانونية الشاملة في المنطقة التي تعالج المخاوف التي تثيرها تقنيات الإنترنت وتطبيقاتها وإساءة استخدامها.

يهدف القانون إلى تعزيز حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية المرتكبة من خلال استخدام الشبكات ومنصات تكنولوجيا المعلومات، وحماية مواقع وقواعد بيانات القطاع العام، ومكافحة انتشار الشائعات و"الأخبار الكاذبة"، والحماية من الاحتيال الإلكتروني، والحفاظ على الخصوصية والحقوق الشخصية.

يعالج القانون الجديد الإعلانات أو العروض الترويجية الكاذبة عبر الإنترنت، بما في ذلك التداول غير المرخص للعملات المشفرة والمنتجات والمكملات الطبية.

يحتوي القانون على أحكام تتعلق بالأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة، واستخدام الأدوات والشبكات والمنصات عبر الإنترنت لبث أو نشر أو إعادة نشر أو تداول الأخبار الكاذبة، بما في ذلك المعلومات الكاذبة والمضللة، والتقارير الكاذبة التي تزعم أنها صادرة عن مصادر رسمية أو التي تحرف الإعلانات الرسمية بشكل كاذب.

يمنح القانون المحاكم صلاحيات مصادرة الأجهزة أو البرامج أو المحتوى أو الوسائل الأخرى المستخدمة في ارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى حذف هذه المعلومات.

قانون حماية البيانات الشخصية

يشكل قانون حماية البيانات الشخصية إطاراً متكاملاً لضمان سرية المعلومات وحماية خصوصية أفراد المجتمع من خلال توفير حوكمة سليمة للإدارة المثلى للبيانات وحمايتها، بالإضافة إلى تحديد حقوق وواجبات جميع الأطراف المعنية.

تسري أحكام القانون على معالجة البيانات الشخصية، سواء تمت كلياً أو جزئياً من خلال الأنظمة الإلكترونية، داخل الدولة أو خارجها.

يحظر القانون معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها، باستثناء بعض الحالات التي تكون فيها المعالجة ضرورية لحماية المصلحة العامة، أو أن المعالجة تتعلق بالبيانات الشخصية التي أصبحت متاحة ومعروفة للجميع بفعل صاحب البيانات، أو أن المعالجة ضرورية لتنفيذ أي من الإجراءات والحقوق القانونية.

يحدد القانون ضوابط معالجة البيانات الشخصية والالتزامات العامة للشركات التي لديها بيانات شخصية ويحدد التزاماتها بتأمين البيانات الشخصية والحفاظ على سريتها وخصوصيتها.

كما يحدد الحقوق والحالات التي يحق فيها للمالك طلب تصحيح البيانات الشخصية غير الدقيقة، أو تقييد أو إيقاف معالجة البيانات الشخصية. ويضع القانون متطلبات النقل والمشاركة عبر الحدود للبيانات الشخصية لأغراض المعالجة.

مكتب الإمارات للبيانات

يهدف القانون بإنشاء مكتب الإمارات للبيانات إلى ضمان الحماية الكاملة للبيانات الشخصية.

يتولى المكتب، الذي سيتبع مجلس الوزراء، مجموعة واسعة من المهام التي تشمل اقتراح وإعداد السياسات والتشريعات المتعلقة بحماية البيانات، واقتراح واعتماد معايير مراقبة تطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة لهذا المجال، وإعداد واعتماد أنظمة الشكاوى والتظلمات، وإصدار التوجيهات والتعليمات اللازمة لتنفيذ تشريعات حماية البيانات.