صرحت دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها ستدرج في لوائح مكافحة غسل الأموال متطلبات تلزم مصافي الذهب بالحصول على إمداداتها من موردين مسؤولين والخضوع لعمليات تدقيق سنوية لضمان التزامهم بذلك.
تي دي تي | المنامة
ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
صرحت دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها ستدرج في لوائح مكافحة غسل الأموال متطلبات تلزم مصافي الذهب بالحصول على إمداداتها من موردين مسؤولين والخضوع لعمليات تدقيق سنوية لضمان التزامهم بذلك.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الإمارات، التي تعد واحدة من أهم مراكز تجارة الذهب في العالم، للحد من تداول السبائك المرتبطة بالجرائم أو انتهاكات حقوق الإنسان أو النزاعات.
وكان تحقيق أجرته وكالة رويترز في عام 2019 قد كشف أن الإمارات استقبلت ذهباً بمليارات الدولارات تم تهريبه من أفريقيا.
وتخضع الدولة لضغوط من منظمات، بما في ذلك مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي هيئة حكومية دولية لمراقبة مكافحة غسل الأموال، لتشديد القواعد والتنفيذ.
وقد أكدت الإمارات أن القيام بذلك يمثل أولوية وطنية.
وكانت الإمارات قد أعلنت في نوفمبر أنها ستلزم مصافي الذهب بالانضمام إلى نظام شهادات "معيار الإمارات للتسليم الجيد" الذي سيضع قواعد للتوريد المسؤول، لكن وزيراً قال لاحقاً إن بإمكان المصافي اختيار ما إذا كانت ستنضم أم لا.
ورداً على طلب للتوضيح، قالت وزارة الاقتصاد إن الحصول على الشهادة سيكون طوعياً، لكن التوريد المسؤول لن يكون كذلك.
وقالت الوزارة: "ستقوم إدارة مكافحة غسل الأموال بفرض إجراءات التوريد المسؤول في المصافي بغض النظر عما إذا كانت قد سعت للحصول على عضوية معيار الإمارات للتسليم الجيد أم لا".
وأضافت: "جميع المصافي العاملة في دولة الإمارات مطالبة بالخضوع لتدقيق التوريد المسؤول".
وذكرت الوزارة أنها ستطبق القواعد اعتباراً من الأول من فبراير 2022، وهو نفس اليوم الذي يتم فيه إطلاق معيار الإمارات للتسليم الجيد.
وأوضحت أن القواعد ستتبع المخطط الذي وضعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والذي تستند إليه معظم معايير التوريد المسؤول حول العالم.
ولم تقدم الوزارة تفاصيل حول العقوبات التي ستفرض على المصافي التي لا تستوفي المتطلبات.
