إزالة الإمارات من «القائمة الرمادية» العالمية لمكافحة غسل الأموال

أعلنت مجموعة العمل المالي (فاتف)، الهيئة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال، يوم الجمعة عن إزالة دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمتها الرمادية للدول الخاضعة لرقابة متزايدة، في حين تم إدراج كينيا وناميبيا.

وتعاني الدول المدرجة في هذه القائمة من "أوجه قصور استراتيجية" في جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكنها تتعاون مع مجموعة العمل المالي لتصحيح هذه المشكلات وتخضع لرقابة متزايدة.

وقال رئيس مجموعة العمل المالي، راجا كومار، إن كينيا وناميبيا تعانيان من أوجه قصور في أنظمة مكافحة غسل الأموال الخاصة بهما، وأنه تم وضع خطط عمل لمعالجتها.

ويبلغ إجمالي عدد الدول المدرجة في القائمة الرمادية 21 دولة.

وبالإضافة إلى الإمارات، تمت إزالة بربادوس وجبل طارق وأوغندا من القائمة الرمادية.

وقال كومار في إشارة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: "لقد اتخذت جميع هذه الدول خطوات جوهرية لتحسين أنظمة السلامة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعالجة جميع البنود الواردة في خطط عملها".

ورحب وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بقرار مجموعة العمل المالي، وقال إن هذه التغييرات "ستعزز مكانة الدولة الرائدة وتنافسيتها، وتدعم موقعها عالمياً كمركز اقتصادي وتجاري واستثماري"، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام).

سعت الإمارات في العقود الأخيرة إلى استغلال موقعها في الخليج لتصبح مركزاً مالياً وتجارياً وسياحياً يربط بين آسيا وأوروبا. وقد وُضعت على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي في عام 2022 بسبب مخاوف بشأن المعاملات المالية الغامضة وتدفق الأموال الروسية إلى البلاد.

وقد تعهدت أكثر من 200 دولة ومنطقة بتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي.

كما تمتلك مجموعة العمل المالي "قائمة سوداء" للدول التي تعتبر ولايات قضائية عالية المخاطر.

ويتم حث الدول على تطبيق تدابير مضادة ضد إيران وكوريا الشمالية للحماية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة.

وفي الوقت نفسه، يُطلب من الدول تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة فيما يتعلق بميانمار.

كما كررت مجموعة العمل المالي إدانتها لروسيا بسبب غزوها لأوكرانيا قبل عامين.

وكانت المجموعة قد علقت مشاركة روسيا في الهيئة العام الماضي، وقالت إن أعضاءها يتخذون تدابير استباقية لحماية النظام المالي العالمي في ظل الروابط المالية المتنامية لموسكو مع الدول الخاضعة لتدابير مجموعة العمل المالي المضادة.