مصرف الإمارات المركزي يغرم فرع بنك أجنبي 20 مليون درهم لمخالفته قوانين مكافحة غسل الأموال

أبوظبي: فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة قدرها 20 مليون درهم على فرع بنك أجنبي بعد أن كشفت عمليات التفتيش الرقابية عن أوجه قصور كبيرة في إطار عمله الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال للعقوبات.

ووفقاً للجهة التنظيمية، تم فرض العقوبة وفقاً للوائح المصرفية وقوانين مكافحة غسل الأموال في الدولة بعد أن أشارت عمليات التفتيش إلى فشل البنك في الحفاظ على أنظمة وضوابط فعالة لتلبية المعايير التنظيمية. ولم يكشف المصرف المركزي عن اسم البنك.

وفي إجراء تنفيذي آخر، غرم المصرف المركزي رئيس الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في البنك بمبلغ 300 ألف درهم لفشله في الوفاء بالالتزامات التنظيمية وفقاً لمعايير دولة الإمارات.

وأكد المصرف المركزي أن هذه التدابير تعكس التزامه بضمان التزام جميع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة الإمارات بالمعايير الدولية والتشريعات الوطنية التي تهدف إلى حماية نزاهة النظام المالي وشفافيته واستقراره.