السجن 5 سنوات لمتهمين بالاتجار بالأشخاص وإجبارهم على أعمال غير مشروعة

قضت المحكمة الكبرى الجنائية بسجن متهمين لمدة خمس سنوات وتغريمهما 2000 دينار، بعد إدانتهما بالاتجار بضحيتين وإجبارهما على أعمال غير مشروعة.

كما أمرت المحكمة المتهمين بتحمل تكاليف إعادة الضحيتين إلى بلدهما، وفقاً لما ذكرته النيابة العامة.

وصلت القضية إلى النيابة العامة بعد تلقي بلاغ من وحدة مكافحة الاتجار بالأشخاص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية. وأفاد المحققون بأن المتهمين أقنعا الضحيتين بالسفر إلى البحرين من خلال عرض وظائف عليهما.

وبعد وصولهما، زُعم أن الضحيتين احتُجزتا في شقة وتم تهديدهما لإجبارهما على ممارسة أنشطة غير مشروعة.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقي البلاغ، حيث استمعت لأقوال الضحيتين وتم إيداعهما في مركز إيواء تابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

واستجوبت النيابة المتهمين وأمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق، كما كلفت الشرطة بإجراء المزيد من التحريات للتأكد من وقائع القضية، واستمعت النيابة إلى أقوال الضابط الذي أجرى التحريات.

وبعد جمع الأدلة، تمت إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية وهما محبوسان، حيث أصدرت المحكمة حكمها المذكور.