إحالة متهمين اثنين في قضيتي اتجار بالأشخاص للمحاكمة في البحرين هذا الشهر

المنامة: أنهت النيابة العامة في البحرين تحقيقاتها في قضيتي اتجار بالأشخاص وأمرت بإحالة المتهمين في كلتا القضيتين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث من المقرر أن تبدأ المحاكمات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وصرح المحامي العام ورئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن القضية الأولى تتعلق بضحية وصلت إلى البحرين للعمل كعاملة منزلية. وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل الضحية بإجبارها على العمل في ظروف قاسية وحجز جزء من أجرها دون مبرر لعدة أشهر.

وفي القضية الثانية، تلقت النيابة العامة بلاغاً من إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية. وأظهرت التحقيقات أن المتهم استغل الضحية وأجبرها على ممارسة أنشطة غير قانونية لتحقيق مكاسب مالية مع تهديدها.

وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقي البلاغين، حيث استمعت لأقوال الضحيتين وأمرت بإيداعهما في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

كما تم جمع شهادات الشهود، وبعد اكتمال الأدلة التي وصفتها النيابة بالقاطعة، تقرر حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق.

وقد تمت إحالة القضيتين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، مع تحديد جلسات لنظرهما خلال الشهر الجاري.