مشروعا قانون يستبدلان العمل الإلزامي في السجون ببرامج التأهيل والتدريب

تي دي تي | المنامة

أقر مجلس النواب يوم الثلاثاء مشروعي قانون حكوميين لاستبدال العمل الإلزامي المرتبط بأحكام السجن ببرامج التأهيل والتدريب، وذلك بعد أن تم إبلاغ النواب بأن الهدف هو حذف الصياغات التي قد تُفسر على أنها تسمح بالعمل القسري كعقوبة، ولضمان توافق قوانين مملكة البحرين مع التزاماتها الدولية.

وقال حسن بوخماس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، خلال الجلسة إن الإجراءين جاءا عقب ملاحظات من منظمة العمل الدولية بشأن أجزاء من تشريعات البحرين. وأوضح أن هذه التعديلات ستعمل على "إزالة أي تعارض تشريعي ناتج عن بعض الصياغات" وإبراز "الأهداف الإصلاحية للعقوبة" من خلال التركيز بشكل أكبر على التأهيل وإعادة الإدماج.

وأشار بوخماس إلى أن التحول من مصطلح "السجون" إلى "مراكز الإصلاح والتأهيل" يتماشى أيضاً مع القوانين الأحدث، وعلى رأسها القانون رقم 18 لسنة 2014، الذي حل محل قانون السجون القديم لعام 1964. وأكد أن هذا التغيير "يعزز النهج الإصلاحي والإنساني في التعامل مع النزلاء".

ويقوم مشروع القانون الأول، المرفق بالمرسوم رقم 68 لسنة 2025، بإعادة صياغة المادة 55 من قانون العقوبات بحيث يتم تكليف الأشخاص الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية ببرامج تأهيل وتدريب في مراكز الإصلاح والتأهيل بدلاً من العمل في السجن. كما يستبدل الإشارات إلى "السجن" و"السجون" في الأحكام ذات الصلة بـ "مركز الإصلاح والتأهيل" و"مراكز الإصلاح والتأهيل".

أما مشروع القانون الثاني، المرفق بالمرسوم رقم 69 لسنة 2025، فيعدل المادة 18 من قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل لعام 2014 بحيث يتعين على النزلاء، باستثناء المحبوسين احتياطياً وغير اللائقين صحياً، المشاركة في برامج التأهيل والتدريب بدلاً من العمل الإلزامي. كما يغير الصياغات ذات الصلة في أماكن أخرى من القانون، بما في ذلك الإشارات إلى التوظيف، والدخل من العمل، ومكافأة العمل.

وقد تم إعداد مشروعي القانون بعد ملاحظات من منظمة العمل الدولية ولجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات بشأن النصوص القانونية التي تسمح بالعمل القسري إلى جانب أحكام السجن. وتذكر المذكرة الإيضاحية أن هذا يتعارض مع الاتفاقية رقم 105 بشأن إلغاء العمل القسري، التي انضمت إليها البحرين في عام 1998.