وكشفت الدعوى أن وزارة الأمن الداخلي وإدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية سعت للكشف عن هوية صاحب حساب @ALT_USCIS الذي ينتقد إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وقد تنذر هذه الدعوى بمعركة مثيرة للجدل بين شبكة التواصل الاجتماعي والإدارة الأمريكية حول الجهود الرامية إلى قمع التسريبات الحكومية.
ويُزعم أن الحساب المعني يديره موظف أو أكثر من الموظفين الحاليين في إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS)، وهي وحدة تابعة لوزارة الأمن الداخلي.
وهو واحد من عدة حسابات "بديلة" تم إنشاؤها على ما يبدو من قبل موظفين حكوميين بعد تنصيب ترامب في يناير، والتي كشفت في بعض الأحيان عن بيانات سعت الإدارة الجديدة إلى قمعها أو إزالتها من المواقع الرسمية.
وجاء في الدعوى: "إن حقوق حرية التعبير الممنوحة لمستخدمي تويتر وتويتر نفسها بموجب التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة تشمل الحق في نشر مثل هذا الخطاب السياسي المجهول أو المستعار".
وقد تم رفع الدعوى في محكمة فيدرالية بولاية كاليفورنيا.
وذكرت الدعوى أن الحكومة "لا يجوز لها إجبار تويتر على الكشف عن معلومات تتعلق بالهويات الحقيقية لهؤلاء المستخدمين دون إثبات أولاً أن جريمة جنائية أو مدنية قد ارتكبت".
بدأت ما تسمى بحركة المقاومة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد حذف تغريدات وبيانات من حسابات ومواقع أمريكية رسمية كانت محرجة للرئيس الجديد، بما في ذلك تقارير حكومية حول تغير المناخ.
وبعد أن لجأ البعض إلى تويتر بأسماء مستعارة "بديلة" - زاعمين أنهم موظفون فيدراليون يمارسون حقوقهم في حرية التعبير - تحولت المقاومة إلى حركة واسعة.
وقالت تويتر إنها تلقت استدعاءً في 14 مارس لتقديم اسم أو أسماء صاحب الحساب، مشيرة إلى أن الوثيقة طلبت من الشركة "عدم الكشف عن وجود هذا الاستدعاء لفترة غير محددة من الزمن".
وذكرت الشركة أنها اتصلت بالوكيل الذي سلم الاستدعاء، والذي "صرح بشكل غامض بأنه يجري تحقيقاً" لكنه "لم يحدد أي قانون أو قوانين يعتقد أنه تم انتهاكها".
