تحويل الأحكام إلى فرص ثانية

ت دي تي | المنامة

استجابةً للمخاوف التي أثارتها منظمة العمل الدولية بشأن العمل الإلزامي إلى جانب السجن، صاغت البحرين تعديلاً يلزم معظم النزلاء بالمشاركة في برامج التأهيل والتدريب بدلاً من تكليفهم بمهام "التوظيف".

وقد تمت إحالة المقترح، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم 68 لسنة 2025 في قصر الرفاع، إلى البرلمان. وستتولى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مراجعته كلجنة رئيسية، مع تقديم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمرئياتها.

يجعل النص المعدل التأهيل والتدريب إلزامياً لجميع النزلاء، باستثناء الموقوفين احتياطياً أو أولئك الذين لا يستطيعون المشاركة لأسباب صحية. وينبغي للبرامج، حيثما أمكن، أن تتناسب مع مهارات النزيل أو مهنته الحالية. وستحدد اللوائح التنفيذية البرامج، والحد الأقصى للساعات، والمكافآت، وشروط الأهلية، وقواعد التدريب الخارجي بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما يتناول المشروع المسؤولية المدنية عن إصابات العمل والأمراض المهنية الناشئة عن المشاركة في البرامج.

وقد أقر مجلس الوزراء مشروع القانون لإحالته إلى البرلمان في 17 نوفمبر 2025. كما يعمل التعديل على تحديث مصطلحات قانون العقوبات، حيث يستبدل الإشارات إلى "السجن" و"السجون" بـ "مراكز الإصلاح والتأهيل"، مع التركيز على إعداد النزلاء لإعادة الاندماج الاجتماعي ومواءمة النظام العقابي في البحرين مع معايير العمل الدولية.