محكمة تركية تصدر حكماً مع وقف التنفيذ بالسجن 21 شهراً بحق محرر بتهمة 'إهانة أردوغان'

أنقرة

أصدرت محكمة في أنقرة يوم الثلاثاء حكماً بالسجن لمدة 21 شهراً مع وقف التنفيذ بحق محرر في صحيفة تركية رائدة تصدر باللغة الإنجليزية، وذلك بعد إدانته بإهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكرت المحكمة الجنائية في أنقرة أن بولنت كينيس، رئيس تحرير صحيفة "توداي زمان"، مذنب بإهانة أردوغان في تغريدة ألمح فيها إلى أن والدته الراحلة كانت ستشعر بالخجل منه لو أنها عاشت لترى ما يفعله بتركيا.

توفيت تنزيلة، والدة أردوغان، في عام 2011، حيث عبر الرئيس التركي عن حزنه علناً على فقدانها.

نُشرت التغريدة في يوليو 2014 عندما كان أردوغان يقضي الأشهر الأخيرة من ولايته كرئيس للوزراء قبل فوزه في الانتخابات الرئاسية في أغسطس.

تأتي هذه القضية وسط مخاوف متزايدة بشأن الأعداد المتصاعدة للصحفيين والمدونين والأشخاص العاديين الذين يتم تقديمهم للمحاكمة بتهم إهانة أردوغان وغيره من كبار المسؤولين.

وفي قضية أخرى حظيت باهتمام كبير، بدأت محاكمة عارضة الأزياء وملكة جمال تركيا السابقة ميرفي بويوكساراتش في مايو بتهمة إهانة أردوغان.

وفي دفاعه، جادل كينيس بأنه محمي بموجب القانون التركي المتعلق بحرية التعبير، وبأن تغريدته لم تذكر أردوغان تحديداً.

لكن المحكمة رفضت دفوعه، وأصدرت حكماً بالسجن لمدة عام وتسعة أشهر، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام رسمية وصحيفة "توداي زمان".

ومع ذلك، قررت المحكمة تعليق تنفيذ الحكم لمدة خمس سنوات، حسبما أضافت التقارير.

وتعد صحيفة "توداي زمان"، وهي النسخة الإنجليزية من صحيفة "زمان" التركية، مقربة من حركة الداعية فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا، وهو حليف سابق لأردوغان تحول إلى عدو لدود له.

وفي أعقاب مزاعم فساد مذهلة في عام 2013 ضد الدائرة المقربة من أردوغان، تم تطهير الآلاف من أتباع غولن من سلك الشرطة والقضاء.

وقد أعربت جماعات حقوق الإعلام - التي طالما انتقدت تركيا بسبب سجن الصحفيين - عن قلقها إزاء تراجع إضافي في الحريات الصحفية منذ تولي أردوغان منصب الرئيس.

وكان أردوغان قد أثار غضباً في الفترة التي سبقت انتخابات 7 يونيو في تركيا بقوله إن رئيس تحرير صحيفة "جمهوريت" العلمانية، جان دوندار، "سيدفع ثمناً باهظاً" بسبب قصة نشرت على الصفحة الأولى زعمت أنها تثبت إرسال تركيا أسلحة إلى المتمردين في سوريا.