إسطنبول: اعتقلت تركيا يوم الأربعاء أكثر من 1000 شخص وأوقفت أكثر من 9100 شرطي عن العمل في حملة قمع واسعة جديدة ضد أنصار الداعية المقيم في الولايات المتحدة والمتهم بتدبير محاولة الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقد أعقبت مداهمات الفجر في جميع أنحاء البلاد - التي استهدفت أكثر من 3000 مشتبه به - بيان صادر عن الشرطة يفيد بإيقاف 9103 ضباط شرطة عن العمل للاشتباه في صلاتهم بفتح الله غولن.
جاءت هذه الموجة الجديدة من حملة القمع بعد أسبوع واحد فقط من فوز أردوغان بفارق ضئيل في استفتاء مثير للجدل حول تعزيز صلاحياته، وهو ما يخشى المعارضون أن يمنحه حكماً فردياً.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أنه تم حتى الآن اعتقال ما مجموعه 1120 مشتبهاً به.
وأوضحت الأناضول أن السلطات كانت تلاحق 4672 مشتبهاً به في مداهمات يوم الأربعاء - منهم 1448 يقبعون بالفعل في السجن - مما يعني أنه تم إصدار ما مجموعه 3224 مذكرة اعتقال.
وأفادت الأناضول بأن حوالي 8500 ضابط شرطة شاركوا في العملية الوطنية، مضيفة أنه تم إصدار مذكرات اعتقال بحق 390 مشتبهاً به في إسطنبول وحدها.
في غضون ذلك، ذكرت الشرطة في بيان على موقعها الإلكتروني أنه تم إيقاف 9103 ضباط شرطة عن العمل للاشتباه في وجود صلات أو اتصالات لهم بجماعة غولن، وذلك لدواعي الأمن القومي.
وتتهم السلطات التركية غولن بتدبير محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في يوليو 2016 التي كانت تهدف إلى الإطاحة بأردوغان من السلطة، لكنه ينفي هذه التهم.
وقد طلبت الحكومة مراراً من الولايات المتحدة تسليم غولن، الذي يعيش في المنفى هناك منذ عام 1999.
وقد تم بالفعل اعتقال حوالي 47 ألف شخص في تركيا في ظل حالة الطوارئ المستمرة منذ تسعة أشهر منذ محاولة الانقلاب، وهي حملة أثارت مخاوف في الغرب وتسببت في مزيد من التوتر لمحاولات أنقرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وكان البرلمان التركي قد مدد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى 19 يوليو، وذلك بعد يومين من الاستفتاء.
وبعد الحملة الأخيرة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر إن برلين "أخذت علماً بحملة الاعتقالات الجماعية بقلق"، وحثت على احترام سيادة القانون.
وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي مايا كوتسيانسيتش إن لكل فرد الحق في محاكمة عادلة، مؤكدة على ضرورة أن تحترم تركيا "أعلى المعايير والممارسات الديمقراطية".
