الرئيس التونسي يحل البرلمان

وكالات | تونس

ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت متأخر من يوم الأربعاء مرسوماً بحل البرلمان، المعلق منذ العام الماضي، وذلك بعد أن تحدته الهيئة التشريعية بالتصويت على إلغاء المراسيم التي استخدمها.

وفي كلمة ألقاها بعد جلسة عبر الإنترنت حضرها أكثر من نصف أعضاء البرلمان، وهي الأولى لهم منذ أن علق عمل المجلس في يوليو، اتهم سعيد الأعضاء بمحاولة انقلاب فاشلة والتآمر على أمن الدولة، وأمر بفتح تحقيقات بحقهم، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.

وقد أدت جلسة البرلمان ورد فعل سعيد إلى تصعيد الأزمة السياسية في تونس، على الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كانت هذه الخطوات ستؤدي إلى أي تغيير فوري في قبضته على السلطة.

وأي تحرك لاعتقال أعضاء البرلمان الذين شاركوا في جلسة الأربعاء، كما قد يوحي تهديد سعيد بفتح تحقيقات، سيمثل تصعيداً كبيراً في المواجهة بين سعيد ومعارضيه.

وقال سعيد في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت: "يجب أن نحمي الدولة من الانقسام... ولن نسمح للمتجاوزين بمواصلة عدوانهم على الدولة".

ويقول سعيد، وهو أستاذ قانون سابق، إن إجراءاته كانت دستورية وضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الشلل السياسي والركود الاقتصادي على أيدي نخبة فاسدة تخدم مصالحها الخاصة.

ويضيف أنه سيشكل لجنة لإعادة كتابة الدستور، وطرحه للاستفتاء في يوليو، ثم إجراء انتخابات برلمانية في ديسمبر.

وينص دستور تونس لعام 2014 على أن البرلمان يجب أن يظل في حالة انعقاد خلال أي فترة استثنائية من النوع الذي أعلنه سعيد الصيف الماضي، وأن حل المجلس يجب أن يؤدي إلى انتخابات جديدة، رغم أنه لم يعلن عن ذلك بعد.

وحث الحزب الدستوري الحر، وهو حزب معارض رئيسي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيكون الأكبر في البرلمان إذا أجريت الانتخابات، سعيد على الدعوة إلى انتخابات مبكرة عقب حل البرلمان.

وقالت عبير موسي، رئيسة الحزب، إن سعيد ليس لديه خيار وفقاً للدستور، وعليه الدعوة إلى انتخابات في غضون ثلاثة أشهر.

يُذكر أن سعيد، وهو وافد جديد على الساحة السياسية، انتُخب في عام 2019 في فوز ساحق في الجولة الثانية ضد قطب إعلامي كان يواجه تهماً بالفساد، وقد وعد بتطهير السياسة التونسية.