قال الأمين التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل، خاتم خراز، إن رفع أسعار المياه قد يكون أحد الحلول ضمن حزمة إجراءات لتغيير سلوكيات الاستهلاك وتحسين إدارة الموارد.
قال الأمين التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل، خاتم خراز، إن رفع أسعار المياه قد يكون أحد الحلول ضمن حزمة إجراءات لتغيير سلوكيات الاستهلاك وتحسين إدارة الموارد.
وأشار الأمين التنفيذي إلى حلول أخرى، تشمل تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة في كل من تونس والجزائر وليبيا، وفقاً لما ذكرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).
وأضاف في تصريح لوكالة (وات) على هامش ندوة دولية في تونس حول "المياه وتغير المناخ في المغرب العربي: التحديات والفرص"، أن منطقة المغرب العربي تواجه ندرة في المياه، حيث انخفضت الإمدادات السنوية للفرد عن عتبة الـ 1000 متر مكعب التي حددتها منظمة الصحة العالمية.
من جانبه، قال وزير الزراعة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، إن الدراسات الأولية التي أُجريت وقُدمت في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أظهرت أن تونس ستشهد زيادة في التغيرات المناخية بحلول عام 2050، لا سيما في ما يتعلق بمدة فترات الجفاف وحجم الفيضانات.
وقد وضعت تونس خطة عمل لتطوير الاستراتيجية الوطنية للمياه، والتي تهدف إلى ضمان إدارة أفضل للموارد.
وقال رئيس المجلس العالمي للمياه، لوي فوشون، إن ضمان مستقبل الموارد المائية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحلول التكنولوجية، وعمليات الحفر، والتحلية، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي.
بدوره، صرح الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الطيب البكوش، بأن الموارد المائية القابلة للتعبئة تبلغ 46 مليار متر مكعب، يُعتبر نصفها ذا قيمة محتملة.
وقال وزير الشؤون المحلية والبيئة، مختار الهمامي، إن التدخلات الرامية إلى معالجة تآكل السواحل، الذي أثر على 392 كيلومتراً، استهدفت 32 كيلومتراً في مناطق رفراف وسوسة وقرقنة بميزانية بلغت 92 مليار دينار.
وأضاف أنه يجب حث الجهات المانحة على تمويل مكافحة تغير المناخ وندرة المياه، مشيراً إلى أن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والتحلية وغيرها من التقنيات تتطلب تمويلاً كبيراً.
