تسيبراس سيطلب من المشرعين المصادقة على خططه

أثينا

سيطلب رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس يوم الجمعة من المشرعين المصادقة على خططه الجديدة لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي، بينما يعكف مسؤولو منطقة اليورو على دراسة حزمة الإنقاذ الأخيرة قبل محادثات حاسمة في عطلة نهاية الأسبوع.

وتقدم الحزمة الأخيرة، التي تم تسليمها قبل ساعتين من الموعد النهائي في منتصف ليل الخميس، إصلاحاً لنظام المعاشات التقاعدية وزيادات ضريبية مقابل تخفيف عبء الديون وقرض إنقاذ من منطقة اليورو، على غرار مقترح قدمه الدائنون الدوليون لليونان قبل انهيار المحادثات الشهر الماضي.

ولكن لم ترد أي أنباء فورية عما إذا كان دائنو اليونان سيقبلون الخطة الجديدة، التي توافق على مطالبهم برفع سن التقاعد وإصلاح الضرائب وتسريع الخصخصة، لكنها تحد من التغييرات في قضايا شائكة أخرى، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية للجزر اليونانية وتخفيضات الإنفاق العسكري.

وقال مصدر حكومي يوناني: "المقترح اليوناني... يتضمن تمويل احتياجات البلاد التمويلية... لمدة ثلاث سنوات، وتسوية الديون، وحزمة استثمارية أولية بقيمة 35 مليار يورو (38 مليار دولار)".

وسيدرس مسؤولو منطقة اليورو الآن تفاصيل الخطة قبل قمة حاسمة لجميع قادة الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين يوم الأحد، والتي قد تحدد مستقبل اليونان في العملة الموحدة وحتى في التكتل ككل.

وتأتي القمة بعد أسبوع من تصويت اليونانيين بأغلبية ساحقة على رفض حزمة إنقاذ جديدة قدمتها مؤسسات الدائنين في البلاد، وهي المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، مقابل زيادات ضريبية جديدة وتخفيضات في الإنفاق.

وأدت ذروة أزمة الديون اليونانية المستمرة منذ فترة طويلة إلى إجبار بنوك البلاد على الإغلاق الشهر الماضي، مما أدى إلى توقف الاقتصاد، في حين أدى حظر تحويل الأموال إلى خارج البلاد إلى عزل اليونان عن الموردين الأجانب لكل شيء بدءاً من الغذاء وصولاً إلى الأدوية.

وسيُطلب من البرلمان اليوناني يوم الجمعة تفويض تسيبراس وكبار المسؤولين الآخرين لإجراء محادثات جديدة على أساس عرض الإنقاذ الأخير هذا، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية. وفي حين أشاد رئيس الوزراء بالاستفتاء باعتباره منحه تفويضاً شعبياً لقيادة محادثات جديدة، فقد يواجه تحدياً من المتشددين في حزب سيريزا الذين يرفضون أي إجراءات تقشفية مهما كان الثمن.