ترامب: قوانين الإجهاض في الولايات المتحدة «ثابتة» في الوقت الراهن

واشنطن: قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب يوم الجمعة إن قوانين الإجهاض في الولايات المتحدة ثابتة في الوقت الراهن، مؤكداً مجدداً اعتقاده بأن الإجهاض "جريمة قتل"، وذلك بعد أيام من إثارة عاصفة من الجدل باقتراحه معاقبة النساء اللواتي يجرين عمليات إجهاض.

وقد تعرض ترامب لانتقادات من قبل مؤيدي ومعارضي الإجهاض لعدم وضوح موقفه بشأن هذه القضية السياسية الحساسة.

ولا يزال الإجهاض يواجه معارضة شديدة من قبل العديد من الجمهوريين، بعد أربعة عقود من تأكيد المحكمة العليا الأمريكية قانونيته على مستوى البلاد.

وقال ترامب في مقابلة مع برنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي إس نيوز": "القوانين المتعلقة بالإجهاض ثابتة الآن، وهذا هو الوضع الذي ستبقى عليه حتى يتم تغييرها".

وفي وقت لاحق من المقابلة، التي ستبث بالكامل يوم الأحد، قال ترامب إنه يتفق على أن "الإجهاض جريمة قتل".

وبعد ساعات من نشر مقتطفات المقابلة يوم الجمعة، نفت هوب هيكس، المتحدثة باسم حملة ترامب، أن يكون مرشحها يتراجع عن معارضته للإجهاض.

وقالت هيكس: "قدم السيد ترامب وصفاً دقيقاً للقانون كما هو اليوم، وأوضح أنه يجب أن يبقى على هذا النحو الآن - حتى يصبح رئيساً".

وأضافت: "عندها سيقوم بتغيير القانون من خلال تعييناته القضائية وسيسمح للولايات بحماية الأجنة. لا يوجد شيء جديد أو مختلف هنا".

وقد اتُهم ترامب، البالغ من العمر 69 عاماً - والذي كان ديمقراطياً ومستقلاً سياسياً ولم يتحول إلى موقف "المؤيد للحياة" المناهض للإجهاض إلا مؤخراً - بالتخبط في مواقفه بشأن هذه القضية.

وكان ترامب قد صدم العديد من مشاهدي التلفزيون في مقابلة بُثت يوم الأربعاء على قناة "إم إس إن بي سي" عندما قال إنه "يجب أن يكون هناك شكل من أشكال العقاب" للمرأة التي تُجري عملية إجهاض.

وأصدرت حملة ترامب لاحقاً بياناً قالت فيه إنه إذا أصبح الإجهاض غير قانوني بموجب القانون الأمريكي، فإن الطبيب أو أي شخص آخر يشارك في إجراء العملية سيكون مسؤولاً قانونياً.

وجاء في البيان: "المرأة ضحية في هذه الحالة، وكذلك الحياة في رحمها. أنا مؤيد للحياة مع وجود استثناءات".