ترامب يطعن في حكم قضائي خفف قيود حظر السفر

واشنطن: طلبت وزارة العدل الأمريكية من المحكمة العليا وقف حكم أصدره قاضٍ فيدرالي يعفي أجداد المقيمين في الولايات المتحدة من حظر السفر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب.

وفي مذكرة قُدمت يوم الجمعة، طلبت إدارة ترامب من قضاة المحكمة العليا التسعة إلغاء القرار الذي أصدره يوم الخميس قاضٍ فيدرالي في هاواي، والذي وضع قيوداً على الإجراء الذي يمنع مؤقتاً اللاجئين والمسافرين من ست دول ذات أغلبية مسلمة.

ويحظر الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 6 مارس الزوار من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوماً، واللاجئين لمدة 120 يوماً. وتصر الإدارة على أن هذا الإجراء ضروري لمنع دخول المتطرفين العنيفين إلى البلاد.

وبعد سلسلة من العقبات القضائية في المحاكم الأدنى، حققت الإدارة نصراً جزئياً في يونيو، عندما قضت المحكمة العليا بأنه يمكنها المضي قدماً في الحظر، مع استثناء الأشخاص الذين لديهم "علاقة حقيقية" بشخص أو كيان أمريكي.

وقد ترك الحكم، الذي أنهى شهوراً من النزاعات القانونية، مسألة من يمتلك "مطالبة ذات مصداقية" غير واضحة.

وقدمت إدارة ترامب قائمة تحدد الفئة بأنها تشمل الآباء والأزواج والأبناء وأزواج الأبناء والأشقاء وأخوة وأخوات الزوج أو الزوجة.

لكن القاضي الفيدرالي ديريك واتسون في هاواي قضى بأن معايير الإدارة استبعدت بشكل غير عادل الأجداد والأحفاد، موسعاً قائمة الأقارب "الحقيقيين" لتشملهم، إلى جانب أزواج الأخوات وأخوات الأزواج والعمات والأعمام وأبناء وبنات الإخوة والأخوات وأبناء العمومة للمقيمين في الولايات المتحدة.

وقال القائم بأعمال المحامي العام جيفري وول في مذكرة الإدارة إن "تفسير واتسون يفرغ قرار المحكمة (العليا) من معناه، لأنه لا يشمل أفراد الأسرة 'المقربين' فحسب، بل يشمل جميع أفراد الأسرة تقريباً".

ومع ذلك، فإن الجدال - أمام هيئة من القضاة تتراوح أعمارهم بين 49 و84 عاماً - بأن الأجداد والأحفاد ليسوا أقارب "مقربين" قد يكون معركة شاقة.

ولم يتضح مدى سرعة استجابة المحكمة العليا - التي هي الآن في عطلة صيفية ولكن يمكنها التصرف بناءً على طلبات الطوارئ - ومتى أو ما إذا كانت الشروط الموسعة التي وضعها قاضي هاواي ستدخل حيز التنفيذ. وإذا حدث ذلك، فقد يتأثر آلاف المسافرين المحتملين.