إدارة ترامب توافق على صفقة أسلحة لإسرائيل بقيمة 7.4 مليار دولار وسط مخاوف في الكونغرس

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة عن موافقتها على صفقة أسلحة كبرى لإسرائيل بقيمة تقارب 7.4 مليار دولار، على الرغم من دعوات المشرعين الديمقراطيين لتأجيل الصفقة حتى توفر مزيد من المعلومات.

وأكدت وزارة الدفاع أن وزارة الخارجية أعطت الضوء الأخضر لحزمة عسكرية تقدر قيمتها بنحو 6.75 مليار دولار. وتتضمن الصفقة ذخائر ومجموعات توجيه وصمامات، وتعد شركة بوينغ (Boeing Co) من بين المتعاقدين الرئيسيين. وتزامن الإعلان مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، حيث التقى بالرئيس ترامب ومسؤولين في الإدارة وأعضاء في الكونغرس.

وانتقد النائب غريغوري ميكس، كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، القرار، معتبراً أنه تجاوز للممارسة الراسخة المتمثلة في مراجعة الكونغرس لصفقات الأسلحة الكبرى. وذكر أنه أثار مخاوفه بشأن الصفقة مع الإدارة، التي قال إنها فشلت في تقديم وثائق أو مبررات كافية.

وقال ميكس في بيان: "أواصل دعم الاحتياجات العسكرية الحيوية لإسرائيل في مواجهة مجموعة من التهديدات الإقليمية، وكنت في تشاور وثيق مع الإدارة بشأن مجموعة من الأسئلة والمخاوف". ومع ذلك، أعرب عن خيبة أمله إزاء غياب الرقابة البرلمانية، مؤكداً على أهمية الحفاظ على دور السلطة التشريعية في مثل هذه القرارات.

وأكد ميكس: "هذا القرار يظهر تجاهلاً صارخاً للكونغرس كسلطة مساوية في الحكومة. في الولايات المتحدة، ليس لدينا ملوك، نحن ديمقراطية متجذرة في الدستور وتحكمها القوانين".

ولم يستجب البيت الأبيض على الفور لطلبات التعليق على الأمر.

وتأتي هذه الموافقة في أعقاب صفقة أسلحة مماثلة في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن، التي كانت قد أخطرت الكونغرس في يناير بصفقة مقترحة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار. وتاريخياً، خضعت مثل هذه الصفقات لتدقيق من قبل رؤساء وكبار أعضاء لجنتي الشؤون الخارجية في مجلس النواب والعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، مما يسمح بالمراجعة وطلب معلومات إضافية قبل الإخطار الرسمي للكونغرس.

وتؤكد الصفقة الأخيرة استمرار دعم إدارة ترامب للقدرات الدفاعية الإسرائيلية، حتى مع استمرار التوترات بشأن دور الرقابة البرلمانية في صفقات الأسلحة.